مها الرباط وزيرة الصحة ل"اليوم السابع": نعم الوزارة قدمت احتياجات طبية لمستشفى رابعة..المسعفون يقومون بدور عظيم منذ 25 يناير وعليهم تأمين أنفسهم بأنفسهم.. ومصر تستقبل 150 ألف مصاب سنويا بفيروس "سى"

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، فى حوارها ل"اليوم السابع" أن مفهوم المنظومة الصحية لا يقتصر فقط على تطوير المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية، موضحة وجود تفاوت فى مستوى المستشفيات التابعة لهيئات الوزارة المختلفة، لافتة إلى أن أخطاء بعد القنوات الفضائية تسببت فى عدم إصدار الوزارة لإحصائيات ضحايا الاشتباكات خلال "أحداث رمسيس" وإعلانها من قبل مجلس الوزراء، موضحة أن مصر تستقبل سنويا حوالى 160 ألف مصاب جديد بفيروس "سى".. ومعها كان هذا الحوار:
فى البداية.. ما هى أهم القضايا التى تم طرحها خلال اجتماعك الأخير بأحمد المسلمانى ود.عصام حجى مستشارى الرئيس؟
الاجتماع، الذى عقد مؤخرا بمقر الوزارة، ناقش بشكل أساسى آثار البيئة المحيطة على الصحة، سواء المتمثلة فى الهواء والماء والغذاء والطعام، خاصة أنها تعد اهتماما عاما وتؤثر بشكل مباشر على الصحة، وتحديدا معدلات المرض والوفيات.
وماذا تناولت التقارير التى قدمتها الوزارة لمستشارى الرئيس خلال الاجتماع؟
قدمنا عددا من التقارير المتعلقة بآثار البيئة المحيطة على الصحة، بجانب التطرق إلى أهم المشكلات الصحية التى نواجهها فى مصر، على رأسها بالطبع مشكلة الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى".
على ذكر "فيروس سى" ما هى أخر الإحصاءات المتعلقة بانتشار المرض فى مصر؟
وفقا لأخر مسح ديموغرافى تبلغ نسبة انتشار المرض 9,7% فوق سن 15 عاما، كما أن مصر تستقبل سنويا من 150 إلى 160 ألف مصاب جديد، وأود أن أوضح أن الوزارة لديها خطة قومية لمدة 5 سنوات، لخفض نسبة الإصابة بالمرض، شارك فى وضعها خبراء مصريين وعالمين وخبراء من منظمة الصحة العالمية، والخطة لها محاور متعددة تبدأ فى التعرف على المرض والتوعية ومكافحة العدوى، وأشير هنا إلى أن الوزارة لديها منذ سنوات برامج لمكافحة العدوى وخفض نسبة الإصابة بالمرض، لكن الجديد هو وضعها ضمن خطة قومية لخفض نسبة الإصابة بهذا الفيروس.
هل أنت راضية عن مستوى المستشفيات التابعة للوزارة؟
لدينا بالوزارة 5 هيئات بجانب المستشفيات الحكومية، بعضهم يعمل بمستوى عال وجيد جدا ويصل للناس على جميع المستويات والأنحاء، بجانب وجود مراكز متخصصة وعالية المستوى، مثل معهد القلب ومراكز العظام والأورام، وحققت نجاحات كثيرة من الممكن التحدث عليها، لكن هذا لا يمنع أننا نحتاج تطبيق خطوات عديدة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة، خاصة لأن هناك تفاوت فى مستوى المستشفيات التابعة للوزارة.
ما هى تلك الخطوات؟
خطوات عديدة، أهمها توفير الموارد البشرية وإتاحة الخدمات لكل المواطنين فى جميع الأنحاء، الفكرة تتمثل فى إتاحة الخدمة بالجودة التى يتقبلها المواطن.
خلال الأحداث الأخيرة وتحديدا ب"اشتباكات رمسيس" توقفت الوزارة بشكل مفاجئ عن إعلان الإحصائيات المتعلقة بضحايا الأحداث لماذا؟
الوزارة لم تتوقف عن إعلان الإحصائيات المتعلقة بالقتلى والمصابين، ولم تتخلى عن مسئولية الإعلان عن إحصائيات ضحايا أى اشتباكات تشهدها مصر، لكن ما حدث هو أننا مع تسارع الأحداث الأخيرة فوجئنا بأن البيانات التى نصدرها حول تلك النقطة تظهر ببعض القنوات الفضائية بشكل مختلف عمل قمنا بإعلانه، نفى نفس الوقت الذى كانت تشهد تلك الاشتباكات وقوع إصابات من بين صفوف الشرطة والجيش، مما أثار نوع من البلبلة والتضارب، عندها قررنا توحيد الجهة التى يتم إعلان إحصائيات الوزارة منها، وهى مجلس الوزراء، منعا لوجود أى نوع من التضارب.
خلال اعتصام رابعة ترددت بعض الأقاويل حول رفض سيارات الإسعاف نقل المصابين بالاعتصام إلى المستشفيات المحيطة؟
غير صحيح تماما، لأن مصابى رابعة كان يتم نقلهم لمستشفيات "الإخلاء"، وهى المستشفيات القريبة من مقر الاعتصام وتم تحديدها ضمن خطة الوزارة كأقرب المستشفيات لنقل المصابين، لكن فى بعض الأوقات كان المصابين يصرون على نقلهم لمستشفى رابعة العدوية الميدانى، لكنها حالات فردية.
وماذا عن تصريحك السابق حول تقديم الوزارة بعض المساعدات لمستشفى رابعة العدوية الميدانى خلال الاعتصام؟
نعم بالفعل قدمنا كوزارة الصحة بعد الاحتياجات التى كانت مطلوبة من قبل المستشفى الميدانى، وأريد أن أشير إلى أن أزمة المستشفيات الميدانية تتمثل فى أنها غير مجهزة لا تستطيع التعامل مع كل حالات الإصابة، والأصل فى نقل المصاب لمستشفى مجهز.
ما هى أهم الخسائر التى تعرض لها المسعفين خلال إسعافهم للمصابين بالأحداث الأخيرة.. تحديدا خلال فض اعتصام رابعة العدوية؟
-الإسعاف قام بدور عظيم منذ 25 يناير، خلال الأحداث الأخيرة تعرضوا للاستهداف بشكل مباشر، سواء بالرصاص أو الطوب، مما أدى إلى وفاة أحدهم بطلقة فى الرأس، لكن استهداف المسعفين لا يتم بشكل دائم، وإنما على حسب الظرف الذى يعملون خلاله.
هل لدى الوزارة خطة لتأمين المسعفين خلال عملهم بالأحداث الخطرة؟
الأساس فى عمل الإسعاف هو العمل فى مكان آمن، والمواثيق الدولية تحث على فتح طريق أمن لهم خلال الأحداث الخطرة لنقل المصابين، فى الوقت نفسه يجب على المسعفين أن "يأمنوا نفسهم" بالتجمع فى مكان أمن خلال الاشتباكات العنيفة لحين فتح طريق آمن لهم يمكنهم من نقل المصابين دون التعرض للأذى.
يوجد مطلب دائم للمعنيين بزيادة الموازنة الخاصة بالصحة..فما الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق ذلك؟
نتمنى مستقبلا زيادة موازنة الصحة لتحقيق عدد كبير من الأهداف المطلوبة لتطوير القطاع.
لكن عدم الإسراع بزيادة تلك الموازنة يؤدى إلى استمرار الوضع الحالى من تردى الخدمات الطبية بالمستشفيات؟
-الصحة ليست فقط مستشفيات وعلاج، بل توجد مؤثرات عديدة تؤثر بشكل مباشر على الصحة، كالبيئة والتعليم، كما أن الوقاية تأتى بالمرتبة الأولى بالمنظومة الصحية، ووزارة الصحة لديها منظومة ناجحة للوقاية أدت لخفض معدل الوفيات وأمراض الأطفال دون سن الخامسة والاكتشاف المبكر للأمراض، وهى منظومة الأكبر من منظومة المستشفيات والعلاج.
لكن المواطن العادى يهمه العلاج بالمقام الأول؟
طبيعى أن أولويات أى شخص أن يجد علاجه عندما يمرض، وما نفعله هو أننا نحاول منع المرض من الأساس، بجانب توفير العلاج للمرضى.
كيف ترين أزمة نقص الأدوية المستمرة منذ فترة طويلة؟
أزمة نقص الأدوية ظهرت منذ فترة وكان لها أسبابها، مثل إغلاق بعض المصانع لأسباب متعلقة بالإنتاج، إلا أنها تراجعت بشكل كبير حاليا، كما أن قطاع الصيدلة يجرى مراجعة دورية للتأكد من عدم وجود نواقص خاصة فيما يتعلق بأدوية الطوارئ، وتوفير بدائل ومثائل فى حالة وجود نقص فى أى صنف، فى الوقت الذى نجد فيه تعاون كبير من جانب شركات الأدوية لتوفير كافة الاحتياجات منها.
حتى شركات الدواء الأجنبية؟
قطاع الدواء كله يعمل معنا بشكل دؤوب.
وما تأثير الظروف السياسية الحالية على قطاع الدواء؟
الظروف الحالية تجعلنا نسرع من إجراءات توفير الأدوية، حتى تتوافر لدينا احتياجاتنا من الدواء بشكل أكثر من المعتاد.
استقبلت مصر 3 مستشفيات ميدانية من المملكة العربية السعودية..فهل تم التواصل مع وزارة الصحة للحصول عليها؟
-هى مستشفيات ميدانية حربية ووردت لمصر خلال الأحداث الأخيرة، ولم تكن موجهة لوزارة الصحة منذ البداية، لكن هناك مستشفى ميدانية جديدة ستأتى للوزارة، لكنى لن أفصح حاليا عن مصدرها أو موعد استقبالها.
لماذا قررت إعادة جلسات الحوار المجتمعى الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى رغم انتهاء إعداده أبريل الماضى؟
بالفعل إعداد القانون انتهى إبريل الماضى، لكن عندما أجريت عدة نقاشات حول القانون، وجدت أن بعض النقاط مازالت تحتاج لبلورة، على رأسها حزمة الخدمات المقدمة للمرضى، لذلك قررت إجراء عدد من الجلسات الإضافية على بحضور ممثلى عن المجتمع المدنى وكافة المعنيين بالقانون، خاصة أن هدف الحكومة الحالى هو تطبيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد موعد لانتهاء تلك الجلسات.
وماذا عن مشروع قانون كادر المهن الطبية؟
تم تشكيل لجان فنية من وزارتى الصحة والمالية، تتفاوض حاليا حول تمويل القانون، لكن لم يتم حتى الآن التوصل لصيغة نهائية حول كيفية التمويل والتمويل المقترح.
هناك مناصب هامة شاغرة بالوزارة منذ استبعاد عدد من مساعدى الوزير..فهل تم الاستقرار على تعيين قيادات أخرى بتلك المناصب؟
أود أن أوضح أن منصب مساعد الوزير يعد اختيار للوزير وليس منصب دائم، فالوزير يعين شخص لهذا المنصب بحسب رؤيته، وأفكر حاليا فى بدائل لتلك المناصب، وغالبا ما سيتم اختيارهم من خارج الوزارة.
وماذا عن مطالب العاملين بالوزارة الممثلة فى استبعاد من تم تعيينهم على أساس توجهاتهم السياسية؟
توجد لجنة استقبلت تظلمات العاملين بالوزارة الذين تم استبعادهم، لم أكن ممثلة بها كما تضم أعضاء من خارج الوزارة، حيث إنها لجنة مستقلة فى قراراتها، وأعتقد أنها أعادت بعض العاملين لمناصبهم، وبشكل عام أنا أرفض تماما تعيين أن شخص على أساس توجهه السياسى، ولا يمكن أن أقوم بتلك الخطوة، وإنما التعيين يتم على أساس الخبرة فقط.