بالصور.. وزير التعليم العالى يلتقى مجلس أمناء جامعة النيل.. ويؤكد: 95% من الجامعات الخاصة هدفها الربح ويجب إغلاقها.. وصعوبة تطبيق الحكم لصالح "النيل" حاليا

اجتمع الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، اليوم الأحد بمجلس أمناء جامعة النيل، وذلك لإيجاد حلول للأزمة التى كانت دائرة بينها وبين مدينة زويل.
وعرض مجلس أمناء جامعة النيل على الوزير كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وأضاف الوزير، خلال الاجتماع، أنه اطلع قبل ذلك على بعض من تلك القرارات قبل أن يصبح وزيرا للتعليم العالى.
وقال عيسى إنه ليس لديه سلطة حتى الآن على الجامعات الخاصة، قائلا: "عندما طلبت من رؤساء الجامعات الخاصة تخفيض المصروفات خلال اجتماعى بهم تعامل معى أحدهم بطريقة لا تليق".
وأضاف عيسى، أن 95% من الجامعات الخاصة يجب إغلاقها؛ لأنها تهدف فى المقام الأول للربح وليس لتحسين الجودة التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة معظمها تعمل بعضو هيئة تدريس واحد والباقى منتدبون، قائلا: "هذا لا يصح".
وقام الوزير بإخراج مندوبى الصحف المتواجدين بمقر جامعة النيل المؤقت بالقرية الذكية، لتغطية فعاليات اجتماعه بمجلس أمناء جامعة النيل.
كان عدد من الصحفيين قد حضروا الاجتماع وفوجئوا بمطالبة الوزير بإخراج جميع الصحفيين من القاعة لاستكمال الاجتماع.
وحول الحكم القضائى الصادر بشأن الجامعة أكد وزير التعليم العالى أن الحكم القضائى الخاص بإعادة مقرات جامعة النيل لطلابها، وعدم أحقية مدينة زويل فى الاستحواذ على هذه المبانى يصعب تطبيقه الآن، خاصة وأن هناك استشكالا مقدما من قبل مدينة زويل – حسب قوله.
وأشار إلى أنه ليس من سلطاته تطبيق الحكم القضائى وإعادة مبانى الجامعة لطلابها، ولوجود نزاع بين طرفين، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حاليا مدى قانونية قبول الطلاب بجامعة زويل وما هو السند القانونى الذى تقبل الطلاب على أساسه.
وأوضح وزير التعليم العالى أن أكبر دليل على اهتمامه بأزمة طلاب جامعة النيل هو عقد اجتماع مع مجلس أمناء الجامعة فور توليه الحقيبة بثلاثة أيام، لافتا إلى أنه سيجتمع الثلاثاء القادم بمجلس أمناء مدينة زويل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل الأزمة.
وشدد على أن أزمة طلاب جامعة النيل يجب أن تحل قبل بدء العام الدراسى الجديد بأى طريقة.
وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الصحفى، أنه يعمل جاهدا على حل هذه الأزمة قائلا: "لازم تحتل وقبل 21 سبتمبر الجارى".