وزير التعليم العالي: لن يبدأ العام الدراسي الجديد وطلاب جامعة النيل خارج مقرهم

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء لن يقبل أن يبقى طلاب جامعة النيل في مقرهم المؤقت في الوقت الذي يسمح فيه بدخول طلاب لجامعة زويل.
وقال عيسى، في بيان له، إن حكما قضائيا صدر لصالح جامعة النيل بتمكينها من المقرر المخصص لها الذي تشغله حاليا مدينة زويل وهو حكم قضائي نافذ "لكن مدينة زويل أقامت استشكالا في التنفيذ، وفور إلغائه تذهب قوة من الشرطة لتنفيذ الحكم القضائي بالقوة".
وتعهد وزير التعليم العالي بأنه شخصيا كأستاذ جامعي لم يسمح بأن يضيع حق طلاب جامعة النيل قائلا: "مستحيل أن يبدأ العام الدراسي دون أن يكون طلاب جامعة النيل في مقر جامعتهم بمنتهى الاحترام ليمارسوا حقهم في التعليم والبحث".
وأضاف الوزير: "أنا تقدمت تلقائيا لإنهاء هذه الأزمة ولكن القرارات التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا صادرة عن مجلس الوزراء وليس وزارة التعليم العالي، وأنا تصديت للأزمة، وأعلن كأستاذ جامعي أنني من المستحيل أن أوافق أن تقبل مدينة زويل طلابا في حين أن طلاب جامعة النيل موجودون في مكان لا يليق"، على حد قوله.
ووجّه عيسى، رسالة إلى القائمين على مدينة زويل قال فيها: "أقول للإخوة القائمين على مدينة زويل إن هناك تعنتا واضحا ضد طلاب جامعة النيل وعليهم إنهاء هذة المشكلة ولابد من أن يعود الطلاب إلى مقرهم هذا العام بشكل محترم لأنه مكانهم ويجب أن يستمروا في دراستهم".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في 24 أبريل الماضي قد أصدرت حكما نهائيا نافذا بأحقية جامعة النيل في الانتفاع بالأرض السابق تخصيصها لها منذ عام 2006 والمباني التي أُقيمت عليها خصيصا لها والتجهيزات التي قامت بها بأموالها وحقها في أن تكون جامعة أهلية كما أريد لها من بداية تأسيسها ووقف تنفيذ القرارات الحكومية التي تسلب الجامعة هذه الحقوق.