ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن وزارة النفط الهندية تعمل على خطة لتوفير 22 مليار دولار من فاتورة واردات النفط باستيراد الخام من إيران، ومن ثم تسهم فى خفض العجز فى الحساب الجارى. وقالت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن وزير البترول الهندى، إم فيرابا مويلى، إن "واردات النفط هى أحد المكونات المسئولة عن العجز فى الحساب الجارى. وأبلغنا رئيس الوزراء (مانموهان سينج) لتوفير 25 مليار دولار فى فاتورة الاستيراد.. واعتبارا من اليوم، وضعنا خطة لتوفير 22 مليار دولار فى الفاتورة"، وأوضح مويلى أن حجم التوفير سيكون فى حدود 1% من الناتج المحلى الإجمالى. وقالت مصادر بالوزارة، إن الخطة تشمل استئناف الاستيراد من إيران، التى تتعرض لعقوبات دولية إذ إن الهند ستدفع بالروبية، ومن ثم توفر النقد الأجنبى وتقلص العجز فى الحساب الجارى. وقام المسئولون بعملية حسابية أوضحوا فيها أن استيراد 10 ملايين طن من النفط على سبيل المثال من إيران سيعنى وفرا قدره 10 مليارات دولار من النقد الأجنبى الذى يخرج من البلاد. وخلال العام المالى الماضى، استوردت الهند 1ر13 مليون طن من النفط من إيران متراجعا من 18.11 مليون طن فى العام المالى 2011 –- 2012" وبعد امتناعها عن شراء أى نفط من إيران فى الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الجارى، تم استئناف الواردات هذا الشهر مع حصول مؤسسة مانجالور الهندية الحكومية للتكرير والبتروكيماويات على الشحنة الأولى من النفط. وفى ضوء تذبذب العملة المحلية الروبية أمام الدولار، تدرس الهند مع العراق إمكانية تبادل العملات المحلية ما سيسهم فى تغطية واردات الهند من النفط من العراق أيضًا.