وزير التنمية المحلية يعلن الضرب بيد من حديد على المخالفين فى تنفيذ قرارات الإزالة.. ويؤكد: لا تصالح ولا تقنين للتعديات على الأراضى الزراعية.. وتعداد سكان مصر يرتفع ل180 مليون نسمة خلال 40سنة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه لا تهاون ولا تصالح ولا تقنين لأى مخالفات أو تعديات على الأراضى الزراعية سواء كانت بالبناء أو التشوين، لافتا إلى أنه سيتم اعتبارا من اليوم البدء فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الرقعة الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفق برامج زمنية محددة، وعلى كل مخالف أن يتحمل نتيجة مخالفاته، مشيرا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها وزارة التنمية المحلية لمناقشة آليات إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بحضور وزراء الزراعة والإسكان والموارد المائية والرى والتخطيط والبيئة.
وأوضح لبيب أنه سيتم البدء بإزالة الأسوار التى تم بناؤها حول الأراضى الزراعية بهدف تبويرها، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن الدولة لن تسمح تحت أى ظرف بالمزيد من التعديات خاصة بعد أن استعادت أجهزة الأمن عافيتها، وفى ظل الزيادة السكانية المطردة، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر بعد 40 عاما إلى 180 مليون نسمة أى إلى الضعف تقريبا.
كما اعتمد لبيب 81 مليون جنيه كدفعة أولى لإجراء الرفع المساحى للقرى المصرية البالغ عددها 4771قرية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية قد قامت بتوفير 27 مليون جنيه من ميزانيتها بواقع مليون جنيه لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بتدبير 2مليون من مواردها لنفس الغرض.
وقال الوزير إنه بمجرد أن تنتهى المحافظات من إجراءات الرفع المساحى للقرى، سيتم وعلى الفور وضع المخططات الإستراتيجية تمهيدا لتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.
وقال لبيب إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تفعيل قرى الظهير الصحراوى بما يساعد على استيعاب ما يقرب من 5 ملايين نسمة، فى حوالى 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوى للدلتا ووادى النيل، خاصة فى الجانب الغربى من نهر النيل نظرا لتميزه بكثرة الأراضى الصالحة للاستصلاح الزراعى أو تلك التى يمكن استغلالها فى أنشطة اقتصادية أخرى مثل الأنشطة التعدينية أو الحرفية المرتبطة بخدمة السياحة الأثرية الموجودة بكثرة فى هذا الجانب.
وفى سياق متصل، أكد الوزير أن قرى الظهير الصحراوى الجديدة سوف تكون متكاملة ومخططة بشكل جيد يساعدها على توفير فرص عمل حقيقية من خلال قيام مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث البنية الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق حيوية تربطها بالقرية الأم حتى لا تكون بمثابة جزر منعزلة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو استيعاب المواطنين وتوفير فرص عمل لهم لمنع ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير كافة احتياجات المواطنين بها حتى تكون بمثابة مناطق جذب للاستثمار والعمالة لا أماكن طاردة.