"6 أبريل" تنظم مسيرات غدًا ل"الصحفيين" لرفض الإفراج عن مبارك والمطالبة بإعادة محاكمته وفقا للعدالة الانتقالية.. وتطلق ميثاق "السلم الأهلى" يعتمد على الدعوة للتعايش ومحاسبة المسئولين عن أحداث العنف

فى الوقت الذى تشهده البلاد من هدوء حذر قد يعقبه أحداث عنف ومخاطر تهدد سلامة الوطن بعد الدعوات المنطلقة لمظاهرات 30 أغسطس الجمعة المقبل، أطلقت حركة 6 أبريل وثيقة جاء فيها ميثاق للسلم الأهلى وتشكيل مرصد لمراقبة ما يجرى على الوضع الحالى، وأيضا طرحها مشروع للعدالة الانتقالية خاصة بعد الإفراج عن مبارك وإعلان موقفها من التعديلات الدستورية.
أعلن أحمد ماهر منسق عام حركة 6 أبريل تنظيم الحركة مظاهرات غد، الأربعاء، على مستوى محافظات الجمهورية لرفض الإفراج عن الرئيس الأسبق مبارك، وذلك لتورطه فى قتل الشعب المصرى والمسئول عن أحداث 25 يناير وقتل المتظاهرين.
وأضاف "ماهر" خلال مؤتمر للحركة أنهم سينظمون غدا وقفة أمام نقابة الصحفيين فى تمام الساعة السادسة مساء عصر لرفض الإفراج والمطالبة بإجراء مشروع ناجز للعدالة الانتقالية وإعادة محاكمة مبارك وفقا لآليات العدالة الانتقالية.
وأشار "ماهر" إلى أن المسيرات ستنطلق من (الزيتون ومدينة نصر والشرابية والزاوية وفيصل والهرم والبحوث وألف مسكن وميدان طلعت حرب) جميعها متجها لنقابة الصحفيين، مؤكدا أنه لم يحددوا موقفهم بعد من مظاهرات 30 أغسطس، ولا يعلمون حتى الآن من الجهة الداعية لها وما هى أهدافها.
واستنكر "ماهر" الهجوم الحاد على حركته، مؤكدا أن رفضهم للعنف لا يعنى أنهم خلايا نائمة بل هم يدافعون عن مبادئهم، التى نشأت عليها الحركة ومعتقداتها ومنسجم مع ما جاء فى نص إنشاء الحركة.
بدوره أعلن "محمد الزناتى"، عضو حركة شباب 6 أبريل موقف الحركة من التعديلات الدستورية، والذى ستقدمه للجنة الخمسين الأيام المقبلة.
وأشار "محمد الزناتى"، أن أبرز تعليقات الحركة على مشروع المسودة المقدمة من لجنة العشرة هى تمسكها بالمادة الثانية من الدستور، وتأييدها إلغاء المادة 219، التى ترشح مبدأ ثيوقراطية الدولة، التى تعنى هيمنة رجال الدين على مقاليد الأمور، كما ترفض وجود مجلس الشورى لأنه عبء على ميزانية الدولة والتشريع، ورفض استمرار نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين، حيث تسبب هذه النسبة فى إدخال عناصر ليست على مستوى كاف من الدراية والثقافة، كما تتفق الحركة مع ما جاء بالمسودة فى أن نظام الحكم مختلط بين البرلمانى والرئاسى مع منح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء الذى يتم اختيار من مجلس الشعب.
كما أكد "محمد الزناتى" على رفض الحركة لإجراء النظام الفردى على انتخابات النواب والذى يقطع الطريق على انتخاب عناصر معينة من المجتمع مثل النساء والشباب، ويفتح الطريق لعودة فكرة العصبيات والقبليات الأهلية، موصيا بالتعامل بنظام القائمة أو الخلط بين النظامين.
كما طالب "محمد الزناتى" وفقا لبيان الحركة بضرورة إصدار مادة تلزم بالمعاهدات والمواثيق، وألا يكون هنا استثناء من عضو بالبرلمان من الجمع بين وظيفته العامة وبين عضويته فى البرلمان.
و قال "إسلام سلمى" أحد أعضاء الوحدة البحثية بالحركة خلال مؤتمر للحركة، أنها تطلق ميثاقا للخروج من الأزمة الراهنة، سعيا للوصول لمبدأ التعايش مع الجميع مؤكدا أنها رسالة لكل ضمير حى يريد أن يكون وطنه لائق بثورته.
كما أعلن "سلمى" تشكيل مرصد 6 أبريل للسلم المجتمعى، وهو أول مرصد شبابى، وربما الأول على الإطلاق فى مصر لفضح الممارسات، التى تؤدى إلى العنف المجتمعى لافتا إلى أن ذلك المرصد يأتى فى إطار مبادرة وطنية تتبنى شعار "معا نتعايش لأجل مصر".
وأوضح "سلمى" أن هذا المرصد يهدف للحفاظ على السلم الأهلى من منطلق رصد أى انتهاكات أو ممارسات حاضرة تحفز الاستقطابات، مشددا أنه لا يريد إعداد تقارير الانتهاكات، أو التحرى عن وقائع بعينها بل يسعى إلى دراسة كيفية تحقيق سيادة السلم الأهلى من خلال الدولة وأنظمتها التقليدية والقانونية والتصدى فكريا وثقافيا لكل ممارسة، أو خطاب يثير أى استقطابات مذهبية، معلنا أن المرصد سيتكون من لجنة إعداد والمبادرات، ولجنة صياغة مواثيق الحفاظ على السلم الأهلى ومقتضياته من بينها المشاركة فى صياغة ميثاق وطنى للإعلام يراعى الالتزام بالمعايير المهنية، ولجنة الرصد وإعداد تقارير الانتهاكات.
وطرح "سلمى" ميثاق وطنى للعدل والسلم الأهلى يسعى لإنهاء حالة العنف والجدل الحاد الدائر مجتمعيا حول قبول الآخر، وكيفية التعامل مع الفترة الانتقالية هادفا إلى تحقيق المصالحة الوطنية، موضحا أن الميثاق يعتمد على عدة ركائر وهى الالتزام الأساسى بخيار الديمقراطية ومقتضياتها بصفته خيارا نهائيا لا يقبل الرجوع عنه، وعلى جميع الأطراف الالتزام بعمل خطاب يؤسس لصيغة تعايش تتناسب مع أهداف التحول الديمقراطى بصرف النظر عن الإعاقات التى تصدر من أى جهة كانت، وهذا الأمر يقتضى اعتبار الحكومة والإخوان قوة واقعية من مجتمعنا، وهى مدعوة مثل غيرها للمشاركة فى تحقيق التحول الديمقراطى.
وأشار الميثاق إلى أن هذا العهد لا يشكل أى محاولة قسرية لفرض أى من الخيارات التى يروج لها، بل إنه يستهدف إطلاق ميثاق وطنى يؤسس لعقد اجتماعى جديد لا يقصى أى طرف كما يرسم هذا الميثاق عهد على الجميع باستبدال العلاقات المختلة بين الأطياف السياسية بعلاقات سوية يجمعها حقل سياسى جديد، كما تتفق جميع الأطراف على أن العلاقة بالماضى لا تنقضى إلا بتأسيس آلية قانونية ودستورية للتعامل معه وانتهاكاته فى إطار آليات العدالة الانتقالية، وإجراء تحقيقات حرة ونزيهة قابلة للإشراف الدولى، كما يتم الاتفاق على آلية منح العفو لمن يكشف عن الحقائق كاملة، كما تتعهد جميع الأطراف على التخلى عن أى خطاب تحريضى أو معادى لأى من فصائل المجتمع، والبدء فى عهد جديد من التحول ويليق بمكانة بلدنا.
كما أعلنت الحركة طرحها مسودة مشروع للعدالة الانتقالية، ويعتمد على إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية تتكون من 17 عضوا يقع اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها، والترشيحات من مؤسسات المجتمع المدنى على أن يتضمن ذلك وجود ممثلين عن جمعيات الضحايا أو ذويهم وممثلين عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ويختار بقية الأعضاء من الترشيحات الفردية فى الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.