«6 أبريل» تطلق «ميثاق العدل والسلم الأهلي» لتأسيس «دولة القانون»

أعلن المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، إطلاق مبادرة للخروج بحل سياسي للأزمة التي تعيشها مصر حاليًا، من خلال 3 ورقات بحثية تضم «الميثاق الوطني للعدل والسلم الأهلي»، ومسودة لمشروع قانون ل«العدالة الانتقالية»، وتعديلات على «دستور 2012». وقال، في مؤتمر صحفي عقدته الحركة، الثلاثاء، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن «مبادرة (6 أبريل) أعدتها مجموعة بحثية من داخلها، بهدف إحلال السلام وعودة الوئام للمجتمع المصري ووقف العنف، للخروج من دوامة العنف والإرهاب وحملة الاعتقالات»، لافتًا إلى أن «الحركة سبق ووقفت ضد نظام مبارك وساهمت فى إسقاطه، كما وقفت ضد المجلس العسكري، وشاركت في المطالبة بإسقاط حكم (الإخوان) ورحيل الرئيس المعزول محمد مرسي». ويتضمن «الميثاق الوطني للعدل والسلم الأهلي» عدة بنود، هي «الالتزام بخيار الديمقراطية ومقتضياتها بصفته خيار نهائي لا يقبل الرجوع والمساومة بعيدًا عن العنف والإقصاء، إلي جانب التزام جميع الأطراف بخطاب يؤسس لصيغة تعايش تتناسب مع أهداف التحول الديمقراطي السلس والسلمي، واعتبار الحكومة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين قوة واقعية من قوى المجتمع، وهما مدعوان مثل غيرهما للمشاركة في تحقيق التحول الديمقراطي». وتتضمن بنود الميثاق، شرطًا ب«ألا يشكل محاولة قسرية لفرض أيًا من الخيارات التي يروج لها أو يسعي إليها أي طرف، لأنه ليس وسيلة لفرض برنامج قسري»، وكذلك يوجب أن «تتعهد جميع الأطراف على التخلي عن أي خطاب تحريضي أو معادي لأي من فصائل المجتمع». وعرض محمد الزناتي، عضو الوحدة البحثية، تعديلات الدستور من وجهة نظر الحركة، والتي تتضمن «إلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى، ورفض إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام (الفردي) الذي تعذر معه مشاركة المرأة والشباب والأقباط في خوض الانتخابات، إلى جانب إلزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع آليات محددة لتحقيقها في الدستور». وتضم مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، 22 مادة «تتضمن الآليات والإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وكشف حقيقة هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بما يحقق العدالة للضحايا ويرد الاعتبار لهم من ناحية، ومن ناحية أخرى حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيقها حتى لا تتكرر تلك الانتهاكات». وقال «ماهر» إنه «عقب الموجة الثالثة للثورة في (30 يونيو) خرجت بعض الأبواق الإعلامية لتشن هجوم عنيف على بعض الشخصيات الوطنية والحركات السياسية التي تتحدث عن حقوق الإنسان، واعتبارهم إما (خلايا نائمة) أو عملاء للخارج، وتصدر هذه الوجوه المستشار مرتضي منصور والإعلامي توفيق عكاشة، بهدف إسكات جميع الأصوات العاقلة والتي تطالب بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان للجميع دون تمييز لأحد».