القومى لحقوق الأنسان يطالب بتوسيع قاعدة التوافق حول الدستور

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في أول تقرير له، حول حالة حقوق الإنسان، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، بالعمل على توسيع قاعدة التوافق الوطني في إطار صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأكد المجلس، في تقريره السنوي على ضرورة إشراك كل أطياف المجتمع المصري في عملية صوغ وتبنى الدستور الجديد، وضرورة إتاحة الوقت الكافي للمشاورات الشعبية حول مسودة الدستور قبل طرحها للتصويت.
وأكد التقرير على ضرورة إيلاء الاهتمام بالقيم الجوهرية لحقوق الإنسان، كأساس لوضع الدستور، وإعلاء معاني الحماية الدستورية لقيم الكرامة والحرية والمساواة والمواطنة والعدالة.
وعلى الصعيد التشريعي، طالب التقرير بالأخذ بمقترحات المجلس لتعديل قانون تأسيسه رقم 94 لسنة 2003، بما يمنح المجلس الصلاحيات الضرورية للنهوض بالمهام الموكلة إليه، وتعزيز دوره في تحقيق أهدافه وفق القانون ووفق المطالب الشعبية الأساسية.
وطالب التقرير بإصدار المقترحات التشريعية الخاصة بتوحيد قواعد بناء دور العبادة وإنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة مختلف أشكال التمييز، وإيلاء الاهتمام بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر إرساء قواعد تضمن العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص ونبذ التمييز وتكفل للمواطنين الحق في العيش الكريم.
وشدد على ضرورة إصدار القانون الخاص بحقوق ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع معايير الاتفاقيات الدولية لضمان حقوق المعاقين التي تقضى بالانتقال من فلسفة الرعاية إلى فلسفة الحقوق والمشاركة.
وعلى الصعيد التنموي، طالب التقرير بوضع سياسة فعالة للضمان الاجتماعي على نحو يكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة. وكذلك تبنى سياسة ضريبية عادلة، تضمن العدالة فى توزيع الأعباء، ووقف أشكال إثقال كاهل الفئات الفقيرة والكادحة.
وأشار التقرير إلى ضرورة الالتزام بسياسات ائتمانية وإعفاءات ضريبية لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوليد فرص العمل، لا سيما في المناطق الأكثر فقرا. وطالب بالحفاظ على سياسات الدعم العيني وتعزيزها لصالح قطاعات الشعب الأكثر حاجة، مع ترشيد الدعم الموجه إلى الصناعات والاستثمارات الخاصة، لا سيما فى مجال الطاقة.
وطالب أيضا بتوجيه اهتمام خاص بالتعليم في مراحله المختلفة، وبالبحث العلمي كرافعة استراتيجية لتحقيق التنمية، مع الربط بين خطط النهوض بالتعليم وبين خطط التنمية على نحو يحقق التغذية المتبادلة. وكذلك وضع خطة وطنية فعالة وقابلة للتطبيق للقضاء على محو الأمية واستئناف تعزيز جهود تعليم الكبار.
وأشار التقرير إلى ضرورة وضع ضوابط لمعالجة المنازعات على حقوق الملكية العقارية، خصوصا فى مناطق الأطراف. والالتزام بالمنفعة العامة معيارا وحيدا فى نزع الملكية ووضع معايير معادلة لتعويض الملاك والحائزين.
كما أكد التقرير على ضرورة دعم صغار المزارعين والقطاع الزراعي، بما يسهم فى ضمان حقوقهم من ناحية والإسهام فى سد الفجوة الغذائية من ناحية أخرى. وعلى الصعيد السياسي، طالب التقرير بإعادة محاكمة المتهمين الذين جرت إدانتهم فى محاكمات استثنائية تأسست على أحكام قانون الطوارئ. وضمان منع إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمسهمين فيها من العقاب الرادع. واحترام معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وضمان دور المؤسسات العقابية فى الإصلاح والتأهيل.
وعلى صعيد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، دعا التقرير للنظر فى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسرى. والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي وقعت عليها مصر ولم تصدق عليها حتى الآن. وإعادة النظر فى الانضمام لميثاق المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان.
وعبّر التقرير عن استيائه لتراجع الدولة في تجاوبها مع الشكاوى التي يحيلها المجلس إلى مؤسساتها، وذكر أنه تلقى 3 آلاف و61 شكوى، حتى نهاية شهر مارس الماضي، في حين أن نسبة تجاوب مؤسسات الدولة والرد على تلك الشكاوى، لم يتجاوز 10,16%، مشيرا إلى أنها أقل نسبة، منذ تأسيس المجلس حتى الآن.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة