المجلس القومى لحقوق الإنسان يدعو إلى التوقف حول الدستور وحرية تداول المعلومات وإصدار قانون العبادة الموحد

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس تقريره السنوى الثامن لعام 2011 2012 الجارى والذى يعد أول تقاريره السنوية فى عهد الرئيس المنتخب د.محمد مرسى بعد نجاح ثورة 25 يناير حيث تناول التقرير حالة حقوق الإنسان خلال منتصف العام الماضى وحتى منتصف هذا العام وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفى إطار الحقوق الأساسية والحريات العامة والأمن والكرامة الإنسانية.. بالإضافة إلى إجمالى الشكاوى التى تلقاها خلال هذه الفترة وأنشطة المجلس والملاحق الخاصة.


وكشف التقرير الذى جاء فى 240 صفحة عن تلقى المجلس ما يقرب من 3061 شكوى أغلبها من الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.


وعلى الصعيد السياسى، دعا المجلس إلى ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والتعاون بينهم مؤكدًا أهمية التوقيع على الاتفاقية الدولية للحماية من جميع أشكال الاختفاء القسرى.

أما على الصعيد الدستورى، شدد التقرير على توسيع قاعدة التوافق على التشريع الدستورى بما يكفل حقوق المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية وبما يكفل أيضًا ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية وكذلك الاهتمام بالقيم الجوهرية كأساس لوضع الدستور مع إملاء قيم الكرامة والمواطنة والحرية والعدالة.

وأكد التقرير أهمية إصدار قانون توحيد بناء دور العبادة وإنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة جميع أشكال التمييز وتكريس المساواة بين المواطنين داعيًا للحماية القانونية للمرأة وتفعيل ضمان حقوقها السياسية والمدنية.

ولم يتجاهل التقرير حرية وسائل الإعلام، حيث شدد على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات وكذلك تطوير التعليم والبحث العلمى والإلكترونى.


أما على الصعيد التنموى، أوصى التقرير بضرورة اعتماد منهجية التنمية موضع الخطط والسياسات التنموية التى تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان مع تبادل الخبرات النظرية والعلمية فى هذا الشأن.


وطالب المجلس بتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2002 بحيث يتاح لها المزيد من الاستقلالية وبالإضافة إلى الميزانية المستقلة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس خلال أيام مؤتمر صحفيًا للإعلان رسميًا عن التقرير لحضور نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء.