انتهاء شهر العسل بين "أبو عيطة" و"المراغى".. الاتحاد يرفض قانون النقابات.. ويتهم الوزير بالعمل لصالح أجندات خارجية.. و"القوى العاملة" ترد: أنتم ترددون "كلام النظام البائد" ولا رجعة عن القانون

انتهى اليوم "شهر العسل" بين وزارة القوى العاملة والهجرة، والاتحاد العام للعمال، والذى بدأ منتصف شهر يوليو الماضى، عقب اجتماع التصالح الشهير بين الوزير كمال أبو عيطة ورئيس الاتحاد جبالى المراغى، بمبنى الاتحاد، بحضور قيادات الاتحاد، وتبادل الاثنان الأحضان.
وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال رسميا، اليوم الثلاثاء، رفضه لمشروع قانون النقابات العمالية الجديد، الذى انتهت من صياغته وزارة القوى العاملة والهجرة، ويسعى الاتحاد لجذب رجال الأعمال الرافضين للقانون لصفهم ضد الوزارة.
وأكد الاتحاد أن مشروع القانون حدث فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة، ولم تتضمن التعديلات ال18 فى مواد المشروع التى تستهدف عدم إحداث الفوضى، حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وأوضح أن مشروع القانون بشكله الحالى يهدف لإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، ويخدم أجندات خارجية، مؤكدين أن المشروع لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة، والذى أكد عليها كل من "محمد وهب الله" نائب رئيس الاتحاد العام، و"عبد المنعم الجمل" الأمين العام المساعد.
وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة والاتحاد العام، باعتبارها السلطة العليا، وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية، والتأكيد على رفض التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى تماشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل.
وفى نفس السياق وجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون، مؤكدين أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن، والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى الشرعى، هذه الحملة التى يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليون.
ووجهت القيادات العمالية، الدعوة لأصحاب الأعمال، لعقد اجتماع مشترك، غدا الثلاثاء، لشرح الأبعاد الخطيرة التى يستهدفها مشروع القانون الذى يقوم على تفتيت العمل النقابى داخل مواقع العمل، والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة.
وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الآثار السلبية على منشآت العمل، والعملية الإنتاجية والخدمية فى الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.
من جانبه أكد "علاء عوض" المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن الحريات النقابية فى مصر تم إطلاقها فى مارس 2011، وأنه لا رجعة فيها باعتبارها مطلبا مهما من مطالب الثورة، ومن أهم مكتسبات العمال خلال العقود الماضية، وهو ما يؤكد أهمية إصدار هذا القانون، والذى سيؤدى حتمًا إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكى تفرز جيلاً جديدًا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا، ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم.
وأضاف "عوض" فى بيان له، اليوم، أنه ردًا على ما أثير فى وسائل الإعلام بشأن رفض الاتحاد العام للعمال لقانون النقابات أن ممثلى العمال من كافة التيارات النقابية، شاركوا فى الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية، ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه، وما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن الوزير لم يكن له أى رأى خاص أو تدخل فى تلك المقترحات، وإنما ترك الأمر برمته لممثلى العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم.
وأوضح أن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية، دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجل وموقع من الحضور.
وأشار "عوض" إلى أن وزراء الحكومة الحالية هم نتاج ثورة كانوا من أهم رموزها، وعلى رأسهم وزير القوى العاملة والهجرة الذى كان وسيظل قبل وبعد الثورة، مناضلاً من أجل الحقوق والحريات، ولا مجال ولا رد على ما ورد ببيان الاتحاد على أنه يعمل لحساب أجندات أجنبية، وهى ذات المفردات التى كان يستخدمها النظام البائد.
وأضاف أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقعا بعد أن شارك فيها الجميع، ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون، وأن أهم مبادئ الحريات النقابية هى التشاور حول المرحلة الانتقالية التى نمر بها، وهو ما حدث بالفعل، وإن استقلالية النقابات العمالية هى أمر لا جدال فيه، وهذا لا يعنى إطلاقًا أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا فى إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها.