منى الجرف "رئيس جهاز منع الاحتكار": سنعرض تعديلات قانون المنافسة على رجال الأعمال والتجارة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء.. والتعديل يشمل فرض غرامة على نسبة المبيعات من المخالفين

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن لقائها بالدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، جاء للتأكيد على دعم واستقلالية الجهاز فى إصدار قراره فيما يخص القضايا التى يدرسها، سواء بإحالة الدعاوى للنيابة أو للمصالحة، وفقا لما ينص عليه القانون، وليس بتفويض من مجلس الوزراء، وأن نقل تبعية الجهاز إلى وزارة التجارة لا يتعارض تماما مع استقلاليته.
وأضافت الجرف، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن نقل تبعية الجهاز لوزارة التجارة جاء لانشغال مجلس الوزراء خلال هذه المرحلة الدقيقة بأمور عديدة لا تمكنه من متابعة سير القضايا داخل الجهاز، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور الببلاوى على خطة عمل الجهاز الفترة المقبلة، وأهمها بدء عرض تعديلات قانون المنافسة على مجتمعات الأعمال وأصحاب المصلحة لأخذ آرائهم، مثل جمعيات رجال الأعمال واتحادات الصناعات والتجارة، إضافة إلى القضاة فى المحاكم الاقتصادية المعنيين بتطبيق القانون.
وتابعت الجرف، أنه سيتم عرض تعديلات القانون على وزير التجارة، ومن ثم رفع جميع النتائج من عرض القانون على مختلف الجهات المذكورة إلى رئيس الوزراء، للبت فى قرار تعديل بعد بنود القانون التى تحتاجها المرحلة الحالية بقرار مجلس الوزراء، وذلك لعدم وجود مجلس شعب يتم مناقشة القانون خلاله.
وأشارت الجرف إلى أن خطة الجهاز فى عرض التعديلات ستكون سريعة جدا، وسنبدأ بها اعتبارا من الأسبوع المقبل مع اتحاد الصناعات، موضحة أن أبرز التعديلات على قانون المنافسة الجديد هى استقلالية الجهاز، وفقا لنصوص القانون، والمطروحة ضمن التعديلات، وليس بتفويض من مجلس الوزراء، ثانيا تعديل فى مجلس إدارة الجهاز ليكون عدد أعضائه 9 بدلا من 15 عضو حاليا، مع الاستعانة بخبراء متخصصين من شركات كبرى، وأن يكون الأعضاء من الجهات الحكومية الممثلة كخبراء فقط، وعددهم 4 أعضاء، 2 من وزارة الصناعة، وعضو من وزارة المالية، وعضو من وزارة الاستثمار.
وأوضحت أن تعديلات القانون تشمل تعديل نسبة الغرامة على المخالفين، ليتم توقيعها على نسبة من المبيعات، إضافة إلى الغرامة الموقعة حاليا، والتى تتراوح ما بين 100 ألف جنيه كحد أدنى حتى 300 مليون جنيه كحد أقصى لتوقيع العقوبة.