مشروع القانون الجديد ل«حماية المنافسة» أمام الحكومة خلال أسبوعين

إعادة تبعية الجهاز لوزارة الصناعة والتجارة مؤقتة بسبب تعدد مهام رئيس الوزراء

«انتهينا تقريبا من جميع التفاصيل الخاصة بمشروع القانون الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وسيتم عرضه خلال أسبوعين على الأكثر على الحكومة الانتقالية، دون انتظار تشكيل مجلس الشعب»، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى الجهاز، ل«الشروق».
ومن أهم البنود التى تم تعديلها فى مشروع القانون، بحسب المصدر، استقلالية الجهاز بالشكل الذى يضمن حياده وحصانة للعاملين فيه، ومما يعطيه الحق فى الإحالة والتصالح، كما ستتم إعادة تشكيل المجلس التنفيذى للجهاز، لضم عدد من الخبراء، وتخفيض عدد أعضائه، البالغين 15 حاليا، لتسهيل اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعديل مادة الغرامة لتمثل نسبة مئوية من المبيعات، بما يضمن «العدالة والردع».
كان رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، قد أصدر قرارا أمس الأول بإعادة تبعية الجهاز إلى وزارة الصناعة والتجارة، بعد ما يقرب من عام من تبعيته لمجلس الوزراء، «هذا قرار مؤقت فى اعتقادى، ويأتى نتيجة لتعدد مهام رئيس الوزراء فى الوقت الحالى»، يقول المصدر، مشيرا إلى أن هناك تأكيدات من وزير الصناعة، منير فخرى عبد النور، على الموافقة على تحقيق استقلالية الجهاز.
ويأتى تعديل مادة الاندماج والاستحواذ فى القانون بالشكل الذى يجعل للجهاز السلطة فى الموافقة على عملية الاستحواذ قبل إتمامها ضمن مشروع القانون الجديد، ف«نحن نعمل حاليا فى مصر على محاربة الاحتكار بعد حدوثه، ولكننا نسعى إلى تفاديه من البداية وهذا لن يتحقق إلا من خلال مراقبة عمليات الاستحواذ من البداية»، تقول منى الجرف، رئيس الجهاز، ل«الشروق»، مؤكدة أهمية دور الجهاز فى رفض أو قبول الاندماجات، أو شرط تنفيذها ببعض التعديلات.
كان وزير الصناعة قد اجتمع أمس الاول مع رئيسة الجهاز ليؤكد أهمية خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة، وتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بكل جدية على جميع القطاعات لما تمثله من ضمانات لحماية حقوق المستثمرين المحليين والأجانب.
وأبدى الوزير استعداده لدراسة تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز فى إحالة المخالفات والدعاوى إلى النيابة واتخاذ إجراءات التصالح وهو الأمر الذى يسهم فى تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع جميع القضايا والدعاوى التى يدرسها الجهاز، مطالبا الجهاز بعقد لقاءات مكثفة مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى توافق على التعديلات المطلوبة فى القانون الجديد.
كان مجلس الشعب قد أعد مسودة لتعديل قانون جهاز حماية المنافسة والاحتكار، تتفق مع 70% من القانون الحالى، إلا أنه تم حله قبل اعتمادها بيومين، بحسب الجرف، وتمت مناقشة التعديلات المقترحة بعد ذلك مع مجلس الشورى، وكان هناك إقبال عليها.