الحرب ضد حقوق الإنسان

الاعتداءات المستمرة ضد مؤسسات الدولة المصرية مديريات الأمن وأقسام الشرطة ومقر المحافظات واغتيال الجنود والضباط لا يمكن تفسيرها على أنها غضب لفقد مقعد أو منصب رئيس الجمهورية لتيار سياسى اعتقد أنه تمكن من الدولة المصرية وأصبح هو الحاكم الفعلى والوحيد للشعب المصرى، رغم أنه لم يحصل على أغلبية كاسحة لا فى الانتخابات الرئاسية ولا فى الانتخابات البرلمانية، وإنما فى الحقيقة ما تشهده مصر هى حرب شاملة ضد دولة سيادة القانون ومنظومة حقوق الإنسان، ما أغفله النظام السابق وعناصره أن الشعب المصرى بعد 25 يناير وثورته المجيدة ضد التوريث ونظام استمر أكثر من ثلاثين عاما، أن هذا الشعب لم يعد يخاف أو يخشى من السلطة وأدواتها القمعية، بل إن الثورة فى جوهرها استنهضت الإرادة الشعبية وجعلتها أساس الشرعية لأى نظام إذا ساندته استمر وحكم، وإذا رفضته عزلته فهى ليست شرعية دعائمه وإنما مرهونة باستمرار الدعم والمساندة والرضا من الشعب صاحب السلطة والسيادة.
الخطأ التاريخى للرئيس السابق هو أنه ظن أنه تمكن من عرش المحروسة وأصدر الإعلان الدستورى الذى منح فيه لنفسه كل الصلاحيات دون رقيب أو حسيب فى الحكم وإقصاء كل القوى السياسية وإبعادها عن المشاركة فى صنع القرار، فضلا على الاعتداء على السلطة القضائية وإبعاد النائب العام وتعيين نائب عام ينفذ سياسات الرئيس فى قمع المعارضين وتلفيق القضايا لهم، وبدا واضحا أن الجماعة التى حكمت مصر تخلت عن كل قيم الديمقراطية، وبدأت الانتهاكات لحقوق الإنسان المصرى بشكل منظم منها تعذيب العشرات أمام مقر الحكم بقصر الاتحادية بعد فض اعتصام سلمى - حقيقى سلمى - للحركات الثورية والاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير وتحطيم منصبهم فى مليونية الحساب، والاشتراك فى تعذيب المتظاهرين المقبوض عليهم فى معسكر الجبل الأحمر.
التهديد بحرق مصر الذى تكرر على لسان قيادات الجماعة قبل انتخاب مرسى وفى تصريحات لخيرت الشاطر فى جريدة نيويورك تايمز كانت حقيقية، وهم كان شعارهم إما أن نحكم مصر، وإما أن نهدمها، لا سيما وأنه تم الاستعداد لهذا بتخزين أسلحة وشرائها واستيرادها من تركيا وليبيا، وقد تجلى هذا فى جمعة الغضب التى استهدفت حرق مقرات السلطة فى أكثر من عشرين محافظة وعمل مجازر للجنود والضباط كما حدث فى كرداسة وأسوان وسيناء والفيوم والمنيا، الأخطر كان استهداف الكنائس التى بلغت حتى الآن أكثر من 60 كنيسة تم تدميرها كليا وجزئيا دون أى مبرر مما يعد أكبر انتهاك للحرية الدينية شهدته مصر فى القرن العشرين، كما تضمنت الخطط التى وضعتها جماعة الإخوان لمصر بعد ثورة 30 يونيو والتى كانت تهدف إلى إسقاط الدولة وكل مؤسساتها، وأفردت لسيناء نصيبا وافرا من التهديد بالعنف والقتل للقوات واستعانت للأسف بقتلة من جنسيات مختلفة.
الحقيقة أن الإخوان بهذه الحرب الشاملة ضد المصريين والثوار والقوى السياسية فقدوا كل دعم وتأييد لدى المواطن المصرى الذى منحهم الثقة فى الانتخابات لبناء الدولة والانطلاق بها لآفاق التنمية والحرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنهم خيبوا آمال المصريين وانشغلوا فى البحث عن التمكين لهم وجمع المكاسب والمنافع وللأسف أدى هذا إلى التفريط فى مقدرات ومصالح الدولة العليا من جانب وحقوق الإنسان المصرى من جانب آخر، إن ما نشاهده هذا اليوم من عنف وإرهاب ومظاهرات مسلحة لجماعة الإخوان وإطلاق الرصاص العشوائى بدا وكأنه حرب على حقوق الإنسان المصرى.