مساهمو "العربية للاستثمارات" يتهمون إدارتها بالتلاعب لتأجيل العمومية

تقدم مساهمان بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة بشكوى إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ضد إدارة الشركة، مؤكدين أنها تلاعبت لتأجيل الجمعية العمومية، وعرضت المساهمين للخطر فى مكان الجمعية المعلن.
وقالت الشكوى، إن الشركة تقاعست، وطبقاً لعقد الشركة والنظام الأساسى لها، ووفقا لنص المواد 35، و36، 38 من العقد، وكذلك المواد 61، 62، 64 من القانون 159 وطبقا لصحيح نصوص المواد السابقة، حيث قامت إدارة الشركة بالدعوة للجمعية العامة العادية السنوية بعد ميعادها المقرر بأكثر من 5 أشهر وبعد مخاطبة الشركة وتقدمنا بشكوى يوم 11 يوليو 2013 بخصوص خطورة تقاعس مجلس الإدارة عن الدعوة فى ميعادها المقرر.
وأضافت الشكوى، أنه تم الإعلان بعد ظهر يوم 5 أغسطس 2013 وإعلام المساهمين بميعاد الاجتماع فى مصنع طوب فى منطقة صناعية بأبورواش، وساهم بعد المكان فى الإعلان عن الجمعية قبل إجازة العيد مباشرة فى إضاعة الفرصة على المساهمين للحضور أو لإضافة أى بند مقترح على جدول أعمال الجمعية للمناقشة والتصويت الذى يتطلب تقديمه قبل الجمعية ب10 أيام إعمالا لنص المادة 206 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 وبالتالى أهدر حقنا كمساهمين.
كما تم الإعلان لمكان اجتماع الجمعية العامة فى نفس المكان الذى تم رفضه مسبقا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21 إبريل 2011، وللأسف حدث ما هو متوقع لنا بعدم حضور معظم المساهمين، وتعرضنا نحن وبعض المساهمين الذين حاولوا حضور الاجتماع للخطر أثناء إثبات حضورنا، حيث قام عدد من الأشخاص حاملى الأسلحة بتهديدنا ومنعنا من الدخول المكان المعلن للجمعية وتم تسليم مندوب الرقابة جميع الاعتراضات لإثباتها فى محضره، وانتهى بنا الأمر لعدم استكمال حضور الجلسة وانصرفنا حفاظا على أرواحنا وأرواح باقى المساهمين الذين حاولوا حضور اجتماع الجمعية وكان عددهم 4 أفراد فقط.
وقال الشاكون، إنهم علموا أن الشركة قالت إن عدم انعقاد الجمعية يرجع لعدم اكتمال النصاب القانونى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وعدم حضور السيدة فكرية عبد الحميد عضومجلس الإدارة ونتوقع استمرار عدم الحضور للاجتماع المقبل بسبب استمرار سياسة الشركة وعدم تدخل الرقابة المالية.