"المصرية للتمويل" تطرح مقترحا جديدا لتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح مقترح جديد بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعى خلال الفترة من 31 يوليو 2013 وحتى 8 أغسطس 2013 وقالت الجمعية، فى بيان صحفى تلقى "اليوم السابع" نسخه منه، أنه فى إطار متابعتها لإجراءات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأوضاعها، والمشكلات التى تثار مع مساهميها بخصوص تطبيقات عملية الحوكمة والإفصاح بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية، فقد تلاحظ عدم تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوى للشركات المقيدة- والذى تنظم أحكامه المادة 17 من قواعد القيد- توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة، وما طرأ عليه من تغييرات خلال العام.
أضاف البيان أن الجمعية تهدف من هذا المقترح أن تكون الجمعية العامه لديها إفصاح كاف عن وضع قيد أسهم الشركة بالبورصة، ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد، وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة بمدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وماهية مخالفات القيد والإفصاح (إن وجدت) التى وقعت فى حق الشركة خلال العام وأسبابها (إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.
واقترحت الجمعية تعديل المادة (17) من قواعد القيد بإضافة بند جديد لنص المادة يكون نصه على النحو التالى: "وكذلك موقف القيد بالبورصة، وأى تغيرات طرأت عليه حسب الأحوال، وكذا الجزاءات والمخالفات التى وقعت على الشركة، نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والإجراءات التى اتخذتها الشركة لمنع حدوث هذه المخالفات مستقبلا".
وأوضحت الجمعية أنه بالإشارة إلى أحكام المواد أرقام (61 و63 و64 و65 و66) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد أرقام 215 و216 من اللائحة التنفيذية للقانون والمختصة بتنظيم إجراءات ومواعيد عقد الجمعيات العمومية للشركات.
وفى ضوء ما تلاحظ من تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز 3 أشهر و6 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية (حسب النظام الأساسى للشركة)، رغم التزاماها بتقديم القوائم المالية السنوية فى المواعيد المقررة، مما يضر بحقوق المساهمين، نتيجة لخلو قواعد القيد من أى إلزام بدعوة الجمعية العامة العادية فى المواعيد المحددة قانونا، واقتصار الإلزام على الشركات فيما ورد بالقانون 159 لسنة 1981، الذى لم ترد به أية جزاءات رادعة تلزم مجالس إدارات الشركات بالدعوة للجمعية فى مواعيدها.
واقترحت الجمعية تعديل المادة (20) من قواعد القيد بتعديل نص الفقرة الأخيرة من النقطة (1) من المادة لتكون على النحو التالى: "وفى جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية، واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويلتزم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم، وأن يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوى المشار إليه فى المادة (17) من قواعد القيد ".