المصرية للتمويل تكشف عن تعديلات مقترحة لقواعد القيد بالبورصة

كشفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل، اليوم الأربعاء، عن تعديلات مقترحة لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
وأكدت ضرورة تعديل، المادة 17 من قواعد القيد بهدف تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركات المقيدة، توضيحا لموقف قيد سهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من تغيرات خلال العام، إلى جانب مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
كما أنه من الضرورى أن يتضمن مخالفات القيد والإفصاح "إن وجدت" التي وقعت في حق الشركة خلال العام وأسبابها وما اتخذته من إجراءات لضمان عدم تكرارها.
كما طالبت بإدخال تعديل على المادة "20" من قواعد القيد عبر إدخال نص" وفى جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويلتزم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامه خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم، وأن يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إليه في المادة (17) من قواعد القيد".
وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى ضوء ما تلاحظ من تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز 3 أشهر و6 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية "حسب النظام الأساسى للشركة" رغم التزاماتهم بتقديم القوائم المالية السنوية في المواعيد المقررة مما يضر بحقوق المساهمين نتيجة لخلو قواعد القيد من أى إلزام بدعوة الجمعية العامه العادية فى المواعيد المحددة قانونا، واقتصار الإلزام على الشركات فيما ورد بالقانون 159 لسنة 1981، الذى لم يرد به أية جزاءات رادعه تلزم مجالس إدارات الشركات بالدعوة للجمعية فى مواعيدها.