صحفيتان ب"الأهرام" يتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد فريق عمل الجزيرة

تقدمت الصحفيتان بجريدة الأهرام سامية أبو النصر وصفاء شاكر، عن طريق المستشار إبراهيم الجندى ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1739 ضد قيادات قناة الجزيرة من المصريين وضد الإعلامى أحمد منصور وأيمن عزم.
وتضمن البلاغ ضد قناة الجزيرة فى مصر أسماء كل من مصطفى سواق بصفته مدير قناة الجزيرة فى مصر، وعبد الفتاح فايد بصفته مدير مكتب الجزيرة فى القاهرة والمذيع أحمد منصور، وأيمن عزام بصفته مذيع بقناة الجزيرة والمنتجين والمخرجين بمكتب قناة الجزيرة بالقاهرة بصفتهم، حيث تتعمد قناة الجزيرة القطرية وقناة الجزيرة مباشر مصر نشر أخبار كاذبة تعرض الأمن القومى المصرى للخطر، وتبث شائعات من شأنها زرع الفتنة بين أبناء الشعب المصرى ،وقد زاد ذلك فى الفترة الأخيرة قبل وخلال وبعد فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة بتاريخ 17 أغسطس 2013 الجارى.
وأضاف البلاغ، أن القناة أذاعت بيانات مضللة لإثارة الفوضى فى الشارع المصرى، حيث أنها قد وصفت ثورة المصريين بأنها انقلاب عسكرى، وأنها دائمة على مدار ال24 ساعة على نشر أكاذيب تؤجج مشاعر الفتنة داخل مصر وأنها دائمة استضافة عدد من الأشخاص الذين يبثون دعايات مثيرة تدعو للفتنة والاقتتال بين أبناء مصر.
وبحسب البلاغ، كذلك تدعو للقتال ضد القوات المسلحة والشرطة وكذلك وصف قادة الجيش المصرى بالسفاحين والقتلة والمجرمين الذين يستحقون المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، بل وصل الأمر أن قام مذيعيها بالتحريض على إعدامهم فى الميادين العامة وحيث تعمدت القناة من خلال معديها ومخرجيها ومقدمى برامجها الإساءة إلى سمعة مصر والمصريين من خلال إظهار بعض أوجه القصور بتضخيمها وتعميقها وقلب حقائق الأمور بالشكل الذى يسيء إلى سمعة مصر الدولية، وكذلك العرض غير المتوازن للآراء، والدعوة إلى الفتنة والاقتتال الداخلى، وعدم احترام خصوصية الأفراد واتهام الأفراد والمؤسسات والتشهير بهم، وتشويه سمعتهم بدون دليل.
وأضاف البلاغ، أن القناة لم تلتزم بنشر وإذاعة الرد على الوقائع الحقيقية، وحجب بعض مقاطع الإرهاب من قبل جماعة الإخوان، مما يعد بمثابة حجب للحقيقة عن المشاهدين، مما يعد مخالفًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 منها.
ولما كان ما صدر من قناتى الجزيرة والجزيرة مباشر مصر والمملوكتين للمشكو فى حقه يمثل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 77 و83 أ و102مكرر و88 من قانون العقوبات المصرى وهى المواد التى نصت عليها المادة 77 (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها(.