"الدستور" يحاول احتواء أزماته بعد رحيل "البرادعى" عن رئاسة الجمهورية.. شباب الحزب هددوا بالاستقالة بعد قراره.. وقيادات: تجميد عضويته قبل توليه المنصب.. واجتماعات لوضع خطط تنظيمية لاستعادة قوة الحزب

علم "اليوم السابع" أن حزب الدستور يتعرض لخلافات داخلية حادة بعد استقالة الدكتور محمد البرادعى عن منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث إن هناك عددا كبيرا من الشباب قرر الاستقالة إثر هذا القرار، إلا أن قيادات تنظيمية داخل الحزب توسطت للتواصل معهم، والتأكيد على أن البرادعى ترك الحزب منذ توليه المنصب الرئاسى، ولم يعد له علاقة به، كما أن الحزب يمثل نفسه، وليس يمثل البرادعى لشخصه.
وأضافت المصادر أن هناك أيضا أزمة أخرى، وهى أن مجلس المحافظين يؤيد معظمه ضرورة عودة البرادعى للحزب مجددا، وهم الأداة الضاغطة داخل الحزب التى جعلته يتحدث عنه فى بياناته بعد قرار الاستقالة بشكل ناعم حسب وصفهم، وهم المستمرون حتى الآن فى التأكيد أن البرادعى قامة كبيرة، ولا يجوز التحدث عنه بهذا الشكل غير اللائق، لافتا إلى أن هؤلاء الشخصيات هم قلة فى الحزب، وأن معظم الشباب يرفض وجود البرادعى مرة أخرى، وتملكه عاطفة الاندفاع لتركه حال عودته مجددًا.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب يعمل فى الوقت الحالى على استعادة قوته مجددا، حيث تعقد أمانة التنظيم اجتماعا مغلقا الأربعاء المقبل لوضع خطته التنظيمية الفترة المقبلة، ومواجهة عدم تأثر الحزب بغياب البرادعى، وما سيتعرض له الفترة القادمة من هجوم، لافتا إلى أن الحزب يفكر فى الاندماج من قبل الأزمة الأخيرة، ولكن هذا الأمر أيضا محل خلاف داخله، حيث إن الشباب يرفضونه بسبب أن حزب المصريين الأحرار الذى سيتم التفاوض معه الآن توجهه رأس مالى، وهو ما يراه الشباب أمرا غير مقبول ومختلفا عن خط سير الحزب.
وكان حزب الدستور قد قبل 5 استقالات رسمية تقدمت له من ك من الإعلامية بثينة كامل وعبد اللطيف بشارة أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية وأحمد عاطف أمين الحزب بمحافظة المنيا ومحمد عبد العزيز محمد أمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر والإعلامية نور الهدى زكى.
وقال الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسى الحزب، والذى كان قد أعلن استقالته على الهواء ردا على استقالة البرادعى، أن التقدم بالاستقالة ما زال أمرا مطروحا حتى الآن، لكن هناك بعض القيادات تفاوضت معه للرجوع عن القرار، قائلا "لم أغلق الباب حرصا على مصلحة الحزب"، مؤكدا أنه فى حال عدم وجود البرادعى سيكون الأمر محل نقاش.
وأشار دراج إلى أنه يبحث تقدمه بالاستقالة من عدمه فى الوقت الحالى، خاصة مع صعوبة سير الحزب على الطريق السليم، حيث إن نهج إدارته لم تكن متفقة مع رؤية معظم أعضاء الحزب، ولم تمكنه من تحويله إلى مؤسسة، حيث إن الخلافات داخله كادت أن تتحول إلى صراعات.
وأضاف أن هناك أحزابا تستطيع أن تدير صراعاتها من خلال آليات محاسبة واضحة، حتى يكون هناك عمل حزبى حقيقى، وألا تكون مجرد كيانات فارغة من الداخل، مشيرا إلى أن "الدستور" غير قادر على فعل ذلك، وقد يلجأ للاندماج حال شعوره باستمرار ضعفه، مؤكدا أنه إذا ظل على ما هو عليه سيبقى رقما ضعيفا فى معادلة الحياة السياسية.
من جانبه قال السفير شكرى فؤاد، نائب رئيس حزب الدستور، إن غياب الدكتور محمد يؤثر على الحزب بدون شك، لافتا إلى أن الحزب يعمل فى الوقت الحالى على استعادة قوته لينشط فى الحياة السياسية مجددا.
وأشار "فؤاد" إلى أن الحزب بالفعل يتعرض لخلافات بسبب استقالة البرادعى من الحكم، وكذلك الهيكلة الإدارية، موضحا أن هناك محاولات وجهودًا تبذل لجمع الشمل.