الخلافات والانقسامات تهدد وجود حزب الدستور

أوضاع الأحزاب السياسية تدعو الي التعجب الشديد فبعضها تفتت وانقسم والبعض الآخر تفجرت المشاكل بداخله ويكاد يشتعل بالخلافات والاتهامات المتبادلة برفض ادارة العمل الحزبي بطريقة ديمقراطية والابتعاد عن الشفافية وتغليب المصالح الشخصية. واللافت أن حزب بقيمة ومكانة حزبا الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي في 28 إبريل 2012. لم يسلم من هذه الأمراض السياسية فقد تصاعدت حدة أزماته الداخلية واقدم عدد من شبابه علي اقتحام مقره الرئيسي ودخلوا في اعتصام للمطالبة بإقالة عدد من قياداته لفشلهم في إدارة الحزب وبدء هيكلة أماناته بالانتخاب.
وإذا عدنا الي بداية تأسيس الحزب نجد ان ذات أسباب الخلافات التي تشتعل داخله الان هي نفسها التي حدثت وقت أن كان لا يزال تحت التأسيس. حيث شهد خلافات داخلية عاصفة عقب إعلان د.البرادعي عن تشكيل لجنة تسيير الأعمال لاستكمال إجراءات تشكيل الحزب. وتشكيل هيئاته بعد استبعاد الروائي والناشط علاء الأسواني ود.حسام عيسي من عضوية اللجنة. مما دفع بعض رموزه وكوادره المؤسسة الي الاعتراض احتجاجا علي طريقة إدارة الحزب والانسحاب. وكان منهم المتحدث الرسمي باسم الحزب وائل قنديل. وأيضا الأسواني.
وبعدها دبت خلافات حادة داخل الحزب بسبب قرار البرادعي بتشكيل لجنة للانتخابات. اعتبره كثير من الاعضاء قد تم بطريقة تتناقض مع قيم الديمقراطية التي تقوم علي العمل المؤسسي واتخاذ القرارات بعد التشاور والاستجابة لآراء القواعد الحزبية. ودخل عدد من كوادره الشبابية في اعتصام بمقره الرئيسي وتصاعد عقب وفاة العضو المؤسس شعراوي عبد الباقي. امين امانة الحزب ب 6 اكتوبر. وأحد الشباب المعتصمين. بعد مشادات حول إعادة هيكلة الحزب. حيث أعلن عدد من شباب الحزب عن دخولهم في اعتصام مفتوح في جميع مقار الحزب. وطالبوا بتطهير الحزب بالكامل وبإقالة أمين عام الحزب الدكتور عماد أبو غازي. وإقالة أمين التنظيم سامح مكرم عبيد. وحل لجنة التسيير وتسريحها بالكامل وتنفيذ مشروع هيكلة الحزب داخليا المقدمة من جبهة الإصلاح بالحزب. وإقالة السفير شكري فؤاد وإقالة مساعدي سامح مكرم عبيد وعلي رأسهم هشام المنياوي.
واحتدم الموقف عقب الانتخابات التي أجريت لتشكيل اللجان العامة للحزب بالمحافظات بسبب فرض بعض مسئولي المحافظات بالتعيين دون انتخابات. ووجود بعض المشاكل الإدارية والقانونية والمالية الخاصة ببعض مقار الحزب. فضلا عن الانقسامات في بعض لجان المحافظات. واطالة فترة هيكلة الحزب الداخلية بصورة مبالغ فيها. مما دفع الدكتور حسام عيسي. رئيس لجنة تيسير أعمال الحزب. الي تقديم استقالته. غير أن البعض ذهب الي أن السبب الرئيسي وراء استقالة د.عيسي هو رفضه التمويل الخارجي. حيث تسرب بعض المعلومات عن صفقة بين البرادعي والامارات تقضي بتمويل الامارات للحملة الانتخابية لحزب الدستور. بينما ارجع البعض الاستقالة الي ممارسات بعض قيادات الحزب مثل الدكتور أحمد البرعي. نائب رئيس الحزب. وجورج إسحاق. وعماد أبو غازي. وخالد داوود. ومحاولتهم فرض سيطرة أنصارهم علي المناصب القيادية داخل الحزب. في انتظار حصول الحزب علي أغلبية بمجلس النواب. ومن ثم تولي مناصب وزارية في الحكومة المشكلة عقب الانتخابات البرلمانية.
وأعلن شباب حزب الدستور بعدد من المحافظات عن تضامنهم التام مع الدكتور حسام عيسي رئيس لجنة التسيير بالحزب. وطالبوا د.البرادعي بالتدخل سريعا للإطاحة بكل ما يعبث بقدرات الحزب ويجعله يحيد عن مساره. وهددوا بإعلان استقالتهم في حالة عدم تنفيذ مطالبهم بعودة الدكتور حسام عيسي من أجل استكمال عملية الهيكلة الداخلية للحزب. لحين إجراء المؤتمر العام للحزب.
وأدي تعمق الانقسامات الي تقديم عز الدين الهواري. عضو لجنة المائة بالحزب. استقالته واعلانه أن سوء التصرف. والإدارة الضعيفة والشللية. من خلال سيطرة مجموعة علي الحزب. والمتاجرة بدماء الشهداء عبر القنوات الفضائية. وعدم الاعتماد علي كوادر الحزب وشبابه واستيراد عناصر من الخارج. هو السبب الرئيسي في تدمير الحزب. من أجل الشهرة السياسية والمناصب. والبقاء حتي لو علي جثة مصر وأي عمل وطني.
وفي تطور مفاجئ اقتحم شباب الحزب مقر الأمانة العامة ونظموا اعتصاما بداخله واعلنوا التقدم بخارطة طريق لإدارة الحزب رفضا لمحاولة القيادات السيطرة عليه. وانتخاب لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الحزب من تسعة أشخاص من الأعضاء المؤسسين. ودعوا للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها رئيس لجنة تسيير الأعمال حسام عيسي.
من جانبه استنكر الأمين العام الدكتور عماد أبو غازي اقتحام المقر الرئيسي تحت دعوي احتجاج الاعضاء علي طريقة إدارة الحزب.
ومع استمرار الأزمة وتصاعدها لم يجد أبو غازي. مفرا من تقديم استقالته من الأمانة العامة لحزب الدستور. وأكد أنه عندما تبدأ الصراعات داخل الأحزاب فهناك طريق من اثنين لحلها. إما اللجوء للصراع السياسي المتعارف عليه من خلال المؤتمر العام لحسم الخلاف أو اتباع أساليب التكتل والانشقاق الذي يقود لتدمير الأحزاب. وفي الحالة الثانية إما أن تتخذ الإجراءات اللائحية تجاه المخطئ أو أن يبتعد أحد الطرفين. حفاظا علي الحزب واستمراره. مشددا علي أنه لا يقبل أن يتحول وجوده في منصب ما بالحزب إلي حجر عثرة يقف في طريق تحقيق الهدف الذي قبل هذا المنصب لتحقيقه.
والغريب أن الهيئة العليا للحزب رفضت قبول استقالة أبو غازي. وأشادت بدوره في استكمال بناء الحزب. مما تسبب في اشتعال حرب البيانات بين شباب الحزب وقياداته.
وعددت جميلة إسماعيل. أمينة التنظيم بحزب الدستور. الخلافات والمشاكل داخل الحزب. واكدت انها كثيرة وأسفرت عن نشوب نزاعات وتداخل في المسئوليات وخلافات في الرؤي التنظيمية تفاقمت بصورة أصبحت تعطل مسيرة الحزب.
واستنكر أحمد دراج. وكيل مؤسسي حزب الدستور. تقديم قيادات الحزب بلاغات ضد الشباب المعتصم بمقر الامانة العامة وترديد الاتهامات ضد من يعارض اسلوب ادارة الحزب. وهدد بتقديم استقالته إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشباب المعتصمين بالحزب.
وأكد أن اسلوب هيكلة الحزب وطريقة النظام المتبعة غير الديمقراطية هي التي أدت إلي سيطرة مجموعة معينة علي الحزب. موضحا ان غياب المعايير والرغبة في اشراك الشباب في العمل والمخالفات القانونية والادارية دفعت الدكتور حسام عيسي غيره الي الاستقالة من الحزب وجعلت الشباب يرفض هذه الممارسات ويقاومها حفاظا علي الكيان الذي تطلعوا اليه واعتبروه وسيلتهم لتحقيق العدالة والحرية والكرامة.