شباب يقتحمون مقر «الدستور» ويعلنون الاعتصام.. و«أبوغازى»:سنحاسبهم

«المعتصمون» يطالبون بإقالة قيادات الحزب وإجراء انتخابات عاجلة.. و«المحافظات» تتبرأ: لا يمثلون إلا أنفسهم

دخل عدد من شباب حزب الدستور فى اعتصام مفتوح بمقر الحزب الرئيسى، مساء أمس الأول، احتجاجاً على ما وصفوه بالفساد الإدارى وعدم اكتمال هيكلة الحزب، مطالبين بإقالة القيادات الحالية للحزب، وعدم قبول استقالة الدكتور حسام عيسى من منصبه كرئيس للجنة تسيير الأعمال، التى تقدم بها منذ أيام.
وهدد شباب الحزب بتقديم استقالات جماعية حال عدم تدخل الدكتور محمد البرادعى، رئيس الحزب، وتنفيذه للمطالب التى يرفعونها. وقال عزمى عبدالعزيز، أحد أعضاء الحزب: إن هناك ما يقرب من 1500 شاب داخل الحزب سيتقدمون باستقالات جماعية حال بقاء الوضع على ما هو عليه. وأضاف عزمى ل«الوطن» أنهم سيعقدون اجتماعاً قبل اتخاذ قرار تقديم الاستقالة، مشيراً إلى أنهم يحاولون إقناع الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تسيير الأعمال المستقيل، بالعودة عن استقالته، إلا أن الأخير مُصر على موقفه.
كان نحو 20 شاباً قد «اقتحموا» مقر الحزب، بحسب وصف الدكتور عماد أبوغازى، الأمين العام لحزب الدستور، الذى أضاف أن «إدارة الخلافات داخل الأحزاب لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة»، معتبراً أن ما ارتكبته هذه المجموعة «مخالف للقانون؛ لأنهم قاموا باحتلال مكان عام يمتلكه كل أعضاء الحزب، كما قاموا بالاستيلاء على الأوراق الخاصة بالحزب، التى لا تخصهم، مما يعد مخالفة واضحة للوائح الحزب»، وأضاف «أبوغازى»: «ستتم محاسبتهم وفقاً لهذه اللوائح».
وعلمت «الوطن» أن بعض الشباب المعتصم قد صدر قرار بتجميد عضويتهم فى وقت سابق، ومنهم: محمد عبدالحفيظ، بعد تعديه على بعض أعضاء الحزب فى أحد مؤتمرات «الدستور» بمدينة بنها، واستخدامه ألفاظاً خارجة.
وحصلت «الوطن» على ما وصفه الشباب المعتصم ب«خارطة الطريق»، وقالوا: «إنه إثر وفاة العضو المؤسس شعراوى عبدالباقى، واستقالة الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالحزب، وتعثر الهيكلة به، ومع اقتراب موعد المؤتمر العام، تجب إقالة لجنة تسيير الأعمال الحالية والأمين العام ونائب رئيس الحزب، وانتخاب لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الحزب من 9 أشخاص من الأعضاء المؤسسين بنظام القائمة المغلقة، وتتولى إدارة العملية الانتخابية لجنة مشتركة من الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدنى».
كما طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لإعداد اللائحة الدائمة للحزب، ولجنة أخرى لإجراء انتخابات أعضاء المؤتمر العام تضم كوادر من جميع الأطراف الفاعلة بالحزب وبمشاركة المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامة لإدارة ومراقبة الانتخابات، وإدارة جلسات المؤتمر العام للحزب لإقرار اللائحة، ووضع جدول عام للانتخابات من القاعدة حتى القمة، إضافة إلى التحقيق فى الاستقالة المسببة التى تقدم بها الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تسيير أعمال الحزب.
وأكدوا أنه «لا يجوز لأعضاء لجنة تسيير الأعمال المؤقتة، أو أعضاء اللجان المعاونة لها، أو لجنة إعداد اللائحة أو لجنة الانتخابات، تولى أى منصب قيادى بالحزب، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين لفترة عامين، كما لا يجوز لهم الترشح على قوائم الحزب فى أول انتخابات مجالس تشريعية أو محلية لاحقة».
وأصدر عدد من الأمانات العامة لحزب الدستور بالمحافظات بياناً يستنكرون فيه ما فعله الشباب المعتصم، وأكدوا أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن مطالبهم لا تعبر عن عموم أعضاء حزب الدستور الذين يقدرون رئيس الحزب، ويؤكدون ثقتهم فى القيادات الحالية لحين عقد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات الداخلية.