شركات التأمين فى مصر تبحث التوسع فى وثائق ضد العنف السياسى

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، تبحث التوسع فى إصدار وثائق تأمينية ضد الشغب والعنف السياسى مع تنامى الاضطرابات فى البلاد.
وأضاف سامى فى مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أنه بحث قبل أيام مع مسئولى 29 شركة تأمين عاملة فى السوق توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد أعمال الشغب والعنف السياسى، والتى لم تكن تلقى إقبالا كبيرا فى السابق.
وقال: "أبلغونى بتزايد الإقبال على وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسى، خاصة من قبل المنشآت والمؤسسات".
ووفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية، فإن شركات التأمين لم تنته بعد من فحص الحالات التأمينية للمنشآت التى تعرضت للحرق خلال الفترة الأخيرة.
وكان عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، قال لوكالة الأناضول للأنباء مؤخرا، إن شركات التأمين تكبدت خسائر قدرها مليار جنيه نتيجة الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير 2011.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية " الوقت حان لاستحداث منتجات وأنشطة تأمينية جديدة بالسوق، ولكن فى الوقت نفسه، ذلك يتطلب توفير التعديلات التشريعية اللازمة".
وأضاف أن الهيئة تدرس منح جزءا من اختصاصاتها إلى إدارة البورصة المصرية، فى إطار سعيها لتسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال.
ووفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية فإن الاختصاصات، التى سيتم منحها للبورصة، تتمثل فى المجالات المشتركة بين الجهتين مثل تقديم الميزانيات والافصاحات وبعض إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتقسيم الأسهم، بجانب اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور القانونية، سيتم منحها للبورصة، على أن تكتفى الهيئة بالإخطار فقط.
وقال إن وزير الاستثمار سيبت خلال الأيام القليلة المقبلة فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بعدها سيتولى المجلس مهمة إعداد حزمة قوانين وتعديلات قوانين لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فى قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجارى، ثم طرحها للحوار المجتمعى مع العاملين فى كل نشاط، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه.
وقال إن الهيئة لديها العديد من طلبات زيادات رؤوس أموال الشركات مقدمة منذ شهور، وستقوم بالبت فيها بشكل سريع، لتنشيط الاقتصاد وقيام الشركات بخططها التوسعية.
وأضاف سامى أنه سيولى خلال الفترة المقبلة اهتماما خاصا بصناديق التأمين الخاصة، وتعديل قانونها حيث أن القانون الحالى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ إنشائه عام 1975.
وبحسب بيانات لهيئة الرقابة المالية المصرية، وصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 36 مليار جنيه (5.1مليار دولار) بنهاية 2012.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أهم البنود التى سيتضمنها القانون بعد تعديله، تتمثل فى وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعى فيها المعايير العالمية، لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الأساليب التقليدية التى يمارسها المدراء الحاليين من أبناء المؤسسات التى تنشئ الصناديق.