دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، الأردن إلى عدم منع دخول الناس الهاربين من النزاع فى سوريا إلى أراضيه، مؤكدة وجود الكثير من العائلات والأطفال السوريين الذين ينتظرون على الحدود خلال الأيام الأخيرة. وقال سعيد بومدوحا، القائم بإعمال مدير المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى بيان أنه "يتعين على السلطات الأردنية العمل على ضمان الوصول الآمن إلى الأردن لجميع أولئك الذين يرغبون فى التماس الأمان ودون تمييز". وأضاف أنه لا ينبغى أن يحرم الأشخاص الفارون من سوريا من الدخول حتى وإن كان بشكل مؤقت، لأن هذا يعرض حياتهم للخطر"، مشيرا إلى أن "الأردن لديه التزام بموجب القانون الدولى لضمان بقاء حدوده مفتوحة إمام اللاجئين". وبحسب منظمة العفو الدولية التى تتخذ من لندن مقرا لها، فقد تم منع بعض اللاجئين وأطفالهم من دخول الأردن من خلال معبر نصيب الحدودى الرسمى بين البلدين. وأوضح البيان أن "موظفى الحدود الأردنية منحوهم تأشيرات دخول، ولكن أعلموهم بأن عليهم العودة خلال شهر، حيث تم ختم جوازات سفرهم بعبارة "العودة خلال شهر". وبحسب البيان فإن "الأردن ولعدة أشهر لم يسمح لفئات معينة من من الناس من الدخول، بمن فيهم اللاجئون العراقيون والفلسطينيون المقيمون فى سوريا، فضلا عن الناس الذين لا يحملون وثائق ثبوتية والرجال الفرادى". ورأت المنظمة أن "هذا التطور الجديد فى التعامل مع السوريين الذين يحملون جوازات سفر صالحة ويجرى تحويلهم بعيدا، قد تشير إلى مزيد من التصلب فى موقف السلطات الأردنية". وأضافت أن "تصرفات السلطات الأردنية الأخيرة من خلال منع دخول السوريين مع وثائق ثبوتية صحيحة، تشير إلى الإرهاق المتزايد للأردن الذى يستضيف نحو نصف مليون لاجئ سورى، مع عدم وجود نهاية للأزمة فى الأفق". وتعذر الحصول على تعليق من الحكومة الأردنية على بيان منظمة العفو الدولية. وقال بومدوحا أنه "بغض النظر عن محدودية الموارد، فإن السلطات الأردنية لا يزال لديها التزام بضمان وصول جميع الفارين إلى أراضيها". وأضاف "يجب على المجتمع الدولى أن يعمل وبشكل حاسم لضمان الدعم المالى والفنى للأردن وغيره من البلدان التى تستضيف اللاجئين كى تتمكن من توفير المساعدة الكافية للاجئين القادمين من سوريا".
