سياسيون يطالبون بإسقاط الجنسية وعضوية "الصحفيين" عن العاملين ب"الجزيرة".. أبو العز الحريرى: لسان التكفيريين وتبرر عنفهم.."الإنقاذ": تهدف إقامة "الشرق الأوسط الجديد".. خبير إعلامى: تزعزع الأمن القومى

طالب عدد من الساسة فى مذكرة عاجلة لنقابة الصحفيين بإسقاط العضوية عن الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة القطرية، وذلك احتجاجا على الدور الذى تلعبه القناة فى تزييف الحقائق وإثارة الفتنة.
كما تطالب المذكرة بضرورة انعقاد مجلس النقابة لإخطار الزملاء أعضاء النقابة العاملين فى قناة الجزيرة بخطورة ما تمارسه الجزيرة من بث أخبار كاذبة تؤثر على الأمن القومى المصرى، وذلك قبل إسقاط عضويتهم.
وتزامن مع هذه المذكرة مطالبة عدد من أعضاء نقابة المحامين بسرعة إسقاط الجنسية المصرية عن العاملين بقناة الجزيرة وذلك لممارستهم عمل من شأنه الإضرار بالأمن القومى.
وكان أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أكد أن قناة الجزيرة القطرية لسان حال جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية التى تدعو إلى التطرف والعنف، لافتا إلى أن القناة تعمل بكل طاقتها لتبرير عنف الجماعة ضد الدين والمجتمع.
وأضاف الحريرى ل"اليوم السابع"، أن قناة الجزيرة تعمل على تزيف الحقائق وتصور مكافحة الإرهاب التى يقوم بها الشعب والجيش والشرطة على أنها إعمال بلطجة ضد جماعة الإخوان لافتا إلى أنها تحلل الحرام وتحرم الحلال.
فيما قالت كريمة الحفناوى، القيادية بالحزب الاشتراكى، إن قناة الجزيرة القطرية تفتقد لميثاق الشرف المهنى لافتة إلى انحيازها التام لوجهه نظر الإخوان لدرجة الكذب وتزيف الحقائق وتصدير الإخبار المغلوطة.
وأضافت الحفناوى ل"اليوم السابع"، أن الجزيرة عملت طوال الفترات الماضية على ترسيخ صورة لدى الرأى العام بأن ما يحدث فى مصر انقلاب عسكري مشيرة إلى قلبهم للحقائق.
وطالبت الحفناوى السلطات المصرية إغلاق القناة فى مصر ومحاسبة القائمين عليها فى مصر، مؤكدة على أنهم لا يختلفون كثيرا عن القيادات التى دعت للعنف وأشعلت الفتن الطائفية والمذهبية فى مصر.
فى السياق ذاته، أكد حسام فودة، القيادى بشباب جبهة الإنقاذ، أن قناة "الجزيرة"، تتبع خط مريب فى تغطيتها الإعلامية سواء للشعب المصرى، أو الوطن العربى، حيث تنقل وجهة نظر واحدة لبث الفتنة، بما يؤكد لنا أنها تعمل من أجل مخطط خارجى داخل الوطت العربى.
أضاف القيادى بشباب جبهة الإنقاذ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشاهدة "الجزيرة"، تعكس تفاصيل مخططاتها لاستخدام القوى الناعمة لضرب مصر وهدم مؤسساتها باستخدام فيديوهات ومعلومات مغلوطة، وهو ما يؤكد لنا أنها قناة مشروع "الشرق الأوسط الجديد".
وأشار "فودة"، إلى ضرورة اتخاذ الحكومة، والمنظمات الحقوقية، والقوى السياسية، الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق قناة "الجزيرة"، وإلغاء ترددها على القمر الصناعى المصرى "نايل سات"، وذلك حفاظاً على الأمن القومى لمصر، مؤكداً أن كل من يمول تلك القناة فإنه يراهن على مشروع خاسر.
بدوره قال مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن قناة "الجزيرة" تعمل بشكل غير مهنى، وتركز على العمل بشكل تحريضى، من خلال عدم إظهار المشهد كامل خلال الأحداث، وتوجيه المشاهد إلى وجهة نظر ثابتة تخدم بها جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن "الجزيرة"، تعمل على نشر عدد كبير من الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة، بقصد تحفيز الإخوان بما يصل إلى دفعهم لممارسة العنف ضد الأهالى والداخلية وقوات الجيش، وإثارة الفتن داخل البلاد لخلق اقتتال أهلى، بما يخدم الاجندات الخارجية التى ترعاها دولة قطر، لهدم مصر.
أشار الحجرى، إلى أن قناة "الجزيرة" نصبت نفسها مدافعاً عن جماعة الإخوان، ببث معلومات مغلوطة تصب فى صالح الإخوان، وتيار اليمين الدينى، حتى أصبحت أداة من أدوات الجماعة للحشد، دون أن تعمل على نقل وجهة نظر الطرف الآخر.
أكد الحجرى، أن الحكومة المصرية تستطيع أن تجمع من الأدلة والمستندات الكثير، بما يمثل الغطاء القانونى لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه "الجزيرة"، التى تمارس عددا من الانتهاكات والمخالفات، وإغلاقها استناداً لتلك الأدلة دون اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية.
يأتى هذا فيما، أكد ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، أن قناة الجزيرة مباشر مصر تحولت من كونها وسيلة إعلامية إلى أداة دعائية مباشرة لمناصرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ولتحقيق رؤية الدولة القطرية فى الأوضاع السياسية الراهنة.
وأضاف عبد العزيز ل"اليوم السابع"، أن قناة الجزيرة تثير الفتنة وتقوض استقرار مصر لما تبثه من إثارة للفتن وتزييف للحقائق، موضحا إلى أنها تهدف الى زعزعة الأمن القومى المصرى، مستشهدا بأن دول الغرب تلجأ الى غلق القنوات عند ارتكابها جرائم مثل ما فعلته فرنسا عام2006 عندما غلقت قناة "المنار" بعد تبين لها أنها تمس الأمن القومى الفرنسى.
وأشار عبد العزيز إلى، أن مصر الآن فى حالة حرب على الإرهاب وفارضة لقانون الطوارئ وضمن صلاحيات حالة الطوارئ تعطيل وسائل الأعلام التى تضر بالأمن القومى.
واستطرد عبد العزيز، أنه لابد من إعادة بناء الإعلام المصرى بشكل سريع، ليتضمن استيعاب الجميع وصيانة الحريات وحماية الأمن القومى المصرى ، مضيفا أن الأشراف على صناعة الإعلام لابد أن يكون لهيئة مستقلة عن اى سلطة من السلطات مثل مجلس أعلى للإعلام شريطة أن يكون متوازناً وبعيدا عن توجهات أى سلطة.