النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق في بلاغات تتهم "الجزيرة" بإثارة الفتنة لصالح الإخوان

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق عاجل وموسع في البلاغات المقدمة ضد قناة "الجزيرة" والتي تتهمها بالانحياز الواضح لجماعة الإخوان المسلمين ونقل حقائق مغلوطة وتحريضها على أعمال العنف.
وكانت بلاغات قدمت للنائب العام تتهم القائمين على قناة الجزيرة بتنفيذ تعليمات من دولة قطر ببث "حقائق مغلوطة تشير إلى قيام الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بانقلاب عسكري على الشرعية الدستورية التي كان يتمتع بها الرئيس السابق محمد مرسي العياط والتي حصل عليها من قبل الشعب".
وأكدت البلاغات أن "طريقة العرض التي تتبعها قناة الجزيرة في نقل المعلومة بتلك الصورة الخاطئة تسببت في حالة من اللغط بين الأوساط العامية مما أدى إلي حالة من إثارة الفتنة بين المواطنين وانتشار أعمال الفوضى والإرهاب".
وأضافت: "استخدمت القناة طرق نفوذها الإعلامي لنقل صورة خاطئة لثورة الشعب المصري أمام العالم كله على أنه لم يقم بثورة وإنما قام الجيش بانقلاب".
وطالبت البلاغات التي قدمت للنائب العام بمنع العاملين والإعلاميين في قناة الجزيرة من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وإغلاق قناة الجزيرة ووقف بثها من على "نايل سات" لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الوقائع سالفة البيان، وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر.