بلاغ للنائب العام يطالب بغلق قناة الجزيرة

تلقى المستشار هشام بركات، النائب العام اليوم الاثنين، بلاغا من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد قناة الجزيرة، يطالب بإغلاقها؛ ل"انحيازها الواضح للرئيس المعزول وأنصاره وتحريضها على العنف وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة، ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصري منقسما إلى طرفين وتزييفها للحقائق".
وأضاف البلاغ أن: تجاهلها رأى الشعب المصري الذى خرج بالملايين من أجل عزل وطرد "مرسي" وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتضخيمها لمظاهرات أنصار المطرود رغم قلة الأعداد، تقليلها من مظاهرات الشعب المصري.
وأوضح أن وجود قناة الجزيرة مباشر مصر هذه الأيام، يمثل خطراً كبيرا، وأنها تدفع المجتمع المصري باتجاه الحرب الأهلية، وقيام قناة الجزيرة بأدوار مشبوهة في ليبيا والعراق وغيرها واستفزازها للمصريين بانحيازها الواضح ضد ثورتهم ولتبنيها أجندة خاصة بها من شأنها إشعال الأوضاع في الشارع المصري.
وتابع: تثير أحداث عنف بظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها، وتلعب دور الوسيط بين الجماعة وأنصارها، خاصة في الحادث الإرهابي الأخير، ومحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري حيث استبقت القناة التحقيقات وانحازت لأنصار المخلوع.
وأشار إلي أنها حاولت أن تظهر المقتحمين في موقع المجني عليهم، وأن هذه القناة تبث مواد فيلمية تضر بالأمن القومي وتزعزع الأمن العام، وقيامها بالبث بالمخالفة للتصريح المستخرج لها من مدينة الإنتاج الإعلامي بخلاف إخلالها بالنظام العام وإثارة الفتن في مصر وتقديم معلومات غير متوازنة لصالح الإخوان المسلمين.
وكذلك مطالبة المنظمات والجاليات المصرية بالخارج للرئيس المؤقت، عدلي منصور بإغلاق قناة الجزيرة القطرية من مصر وإلغاء بثها من القمر الصناعي النايل سات بسبب ما تبثه ضد ثورة 30 يونيو ومحاولة القناة لزعزعة الرأي العام العالمي ضد مصر من خلال بث أخبار تفيد بأن مصر تتعرض لانقلاب عسكري ضد الشرعية من قبل الجيش المصري.
وطلب "صبري" في نهاية بلاغه إصدار الأمر بمنع العاملين والإعلاميين في قناة الجزيرة من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإغلاق قناة الجزيرة ووقف بثها من على النايل سات؛ لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الوقائع سالفة البيان وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر.