بلاغ بغلق الجزيرة ومنع العاملين بها من مغادرة البلاد

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا الأول بغلق قناة الجزيرة لانحيازها الواضح للرئيس المعزول وأنصاره، ومنع العاملين والإعلاميين بها من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وتحريضها على العنف، وتزيفها الحقائق فى نقل الأحداث.
أشار البلاغ إلى قيام القناة بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصري منقسمًا إلى طرفين وتزييفها للحقائق وتجاهلها أن الشعب المصري خرج بالملايين من أجل عزل وطرد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما أشار إلى وقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها، وأنها تلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان وأنصارها.
وقيام القناة بتسجيل خطاب استباقي ل"مرسي" قبل عزله بيوم واحد لبثه عند الضرورة كذلك مطالبة المنظمات والجاليات المصرية بالخارج للرئيس المؤقت عدلي منصور بإغلاق قناة الجزيرة القطرية من مصر، وإلغاء بثها من القمر الصناعي النايل سات بسبب ما تبثه ضد ثورة 30 يونيو، ومحاولة القناة لزعزعة الرأي العام العالمي ضد مصر من خلال بث أخبار تفيد بأن مصر تتعرض لانقلاب عسكري ضد الشرعية من قبل الجيش المصري.
وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر بمنع العاملين والإعلاميين في قناة الجزيرة من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وإغلاق قناة الجزيرة، ووقف بثها من على النايل سات لحين انتهاء التحقيقات، وتحقيق الوقائع سالفة البيان، وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى، وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر.