تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد قناة الجزيرة بطلب إغلاقها لانحيازها الواضح للرئيس المعزول، وأنصاره وتحريضها على العنف وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة، ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصري، منقسما إلى طرفين وتزييفها للحقائق، وتجاهلها أن الشعب المصري خرج بالملايين من اجل عزل وطرد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتضخيمها لمظاهرات أنصار المعزول، رغم قلة الأعداد وقيامها بالتقليل من مظاهرات الشعب المصري. وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر بمنع العاملين والإعلاميين في قناة الجزيرة، من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وإغلاق قناة الجزيرة ووقف بثها من على النايل سات، لحين انتهاء التحقيقات، وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر.