زعيمة الحزب الحاكم فى أسبانيا تنفى اتهامات بالفساد

نفت الأمين العام لحزب الشعب الحاكم فى اسبانيا اليوم الأربعاء ارتكاب أى مخالفات فى فضيحة فساد هزت الحكومة.
وقالت ماريا دولوريس دى كوسبيدال لقاضى التحقيق بابلو روث إنها لم تحصل أبدا على مدفوعات سرية من صندوق مزعوم مخصص للرشاوى. وقالت إن هذا الصندوق ليس له وجود.
يشار إلى أن كوسبيدال هى ثانى أكثر شخص نفوذا فى الحزب المحافظ بعد رئيسه وهو رئيس الوزراء ماريانو راخوى.
وسلم أمين الخزانة السابق لحزب الشعب لويس بارسيناس روث وثائق محاسبية غير رسمية تشير إلى تدفق نحو ثمانية ملايين يورو (عشرة ملايين دولار) من شركات البناء إضافة إلى شركات أخرى إلى حزب الشعب ورؤسائه من عام 1991 وحتى 2009.
ومن بين الحاصلين على الرشى راخوى، الذى أصبح رئيسا للوزراء فى عام 2011، وسلفا كوسبيدال وهما فرانسيسكو الباريث-كاسكوس وخافيير اريناس وحصل كلاهما على مئات الآلاف من اليورو، بحسب الوثائق التى قدمها بارسيناس.
ويزعم أن كوسبيدال حصلت على 45 ألف يورو وكذلك على منحة تبلغ مائتى ألف يورو فى عام 2007 لحملتها الانتخابية. ونفى راخوى وحزب الشعب قطعيا هذه المزاعم.
وقال الباريث-كاسكوس واريناس لروث أمس الثلاثاء إنهما لم يحصلا ابدا على رشى. كما نفيا مثل كوسبيدال أى مسؤولية عن التحكم فى طبيعة المنح للحزب.
وتم استجواب الثلاثة كشهود، بينما بارسيناس مشتبه بهرئيسى فى القضية. كما جرى تسميته مشتبها به على صلة بقضية فساد. وصلت كوسبيدال إلى مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وسط ترديد المتظاهرين شعارات مثل " استقالة الحكومة " و" سجن الفاسدين ". بينما تظاهرت مجموعة أخرى من نشطاء حزب الشعب الشباب تأييدا لها.
وأغضبت تقارير الفساد كثيرين فى أسبانيا حيث دفعت الحكومة فى اتجاه خفض الإنفاق وهو إجراء يحظى بنفور شعبى.