وزير الزراعة يشكل لجنة قانونية برئاسة مستشار بمجلس الدولة لمراجعة تصرفات الأراضى خلال 4 أعوام.. ومصادر: مصر خسرت 25 مليار جنيه بسبب المخالفات.. وإجراءات لتقنين وضع اليد على أراضى التنمية الزراعية

أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً الثلاثاء بتشكيل لجنة برئاسة المستشار صالح عبد السلام، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة تضم 10 أعضاء من مستشارى الهيئة، وأمانة فنية تضم المهندس حسام فوزى بإدارة الملكية والتصرف والمحاسب عبد الهادى أحمد عبد الهادى تتولى الأمانة الفنية مساعدة اللجنة فى إنجاز وتسهيل مهمتها المنوطة بها لمراجعة العقود التى أبرمتها الوزارة مع المنتفعين بأراضى مشروعات استصلاح الأراضى.
وطبقا للقرار الوزارى تختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ومراجعة كل العقود والتوصيات والقرارات الصادرة من محاسبى إدارة الهيئة العامة لمشتريات التعمير والتنمية الزراعية، ومن المجلس التنفيذى لمشروعات التعمير، خلال الفترة من 1/7/2009 إلى 30/6/2013 بشأن عقود البيع والإيجار أو التنازل التى تم إبرامها فى خلال تلك الفترة.
وتختص اللجنة أيضاً بإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لبيان مدى قانونية تلك العقود وإجراءات تقنين وضع اليد واتساقها مع صحيح القانون وبيان وجه المخالفة فيها مع عرض نتائج أعمالها على الوزير مباشرة متضمنة أوجه القصور والمخالفات القانونية والفنية، التى قد تم اكتشافها وطرق علاجها حفاظاً على المال العام للدولة.
يأتى ذلك، بينما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن اللجنة ستقوم بفحص تصرفات الأراضى خلال الفترة، التى تولى فيها الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة السابق والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وأضافت المصادر أن العامين الأخيرين قبل ثورة يناير 2011 شهدتا انتهاكات صارخة لحقوق الدولة فى أراضيها، خاصة فى الطرق الصحراوية، وتحويلها إلى منتجعات سياحية تسبب فى خسارة، بلغت أكثر من 25 مليار جنيه فى إقامة مشروعات للبنية القومية للمشروعات، وتغيير النشاط من استصلاح زراعى إلى مبان، بالإضافة إلى تزايد التعديات على أراضى الدولة بعد الثورة وحتى 30 يونيه الماضى.