وزير التنمية المحلية: الحكومة عازمة على وضع منظومة جديدة للنظافة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عزم الحكومة على وضع منظومة جديدة للنظافة تعتمد على اتباع أساليب غير تقليدية لتجميع المخلفات من المنازل والشوارع تشارك فيها جميع الأطراف بما يحافظ على مستوى النظافة بالمنازل والشكل الجمالى بالشوارع، مشيرا إلى انه سيتم خلال الفترة القادمة الانتهاء من آليات التنفيذ وتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لذلك.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة مع متعهدى وجامعى القمامة بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك بالمركز الرئيسى لاتحاد الطلاب بالعجوزة، حضر اللقاء سكرتير عموم المساعدين ورؤساء الاحياء ورئيسى هيئة نظافة وتجميل بالقاهرة والجيزة.
واوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تحافظ على حقوق العمال فى المقام الأول بحيث تكون هناك عقود مباشرة بدون وسطاء بين الحكومة وجامعى القمامة مؤكدا عدم نية الحكومة انهاء عقود شركات النظافة العاملة فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع لجنة يتم تشكيلها من جامعى القمامة ووضع كيان مستقل لهم للتعامل مع الحكومة مباشرة ووضع آلية جديدة لتفعيل دورهم فى التعامل مع منظومة النظافة الجديدة والوصول إلى اتفاق مع جميع الاطراف تمهيداً لبدء الحكومة تطبيق المنظومة الجديدة.
وأشار الوزير إلى أهمية تأسيس شركات صغيرة لجمع ونقل وتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها وتبنى فكرة الفصل من المنبع والاستفادة من المخلفات بعد فرزها مع رفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات العضوية والاستفادة منها فى انتاج السماد العضوى والطاقة، مضيفاً ان تنظيف الشوارع من الامور ذات الاولوية والاهمية حتى يشعر المواطن بنجاح المنظومة الجديدة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزير البيئة اهمية جامعى القمامة كأحد أهم المحاور الرئيسية فى منظومة النظافة، مضيفة ان الوزارة مهتمة بالمنظومة الجديدة كأحد الأطراف الداعمة لها بالإضافة إلى رغبة العديد من الوزارات والجهات فى التعامل مع جامعى القمامة لمساعدتهم لتحقيق اقصى استفادة ممكنة.
وأشارت إلى أهمية وقوف المواطن بجانب جامعى القمامة خلال المرحلة القادمة وتوعيته المواطن بكيفية التعامل مع المخلفات وتقسيمها وفرزها فى المنازل قبل تجميعها، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد تغيير فى اسليب وأدوات النظافة وسيكون هناك ضوابط ونظام غير تقليدى مما يشجع المواطن على دفع قيمة الخدمة المقدمة إليه.