اليوم السابع يفتح ملف "الزبالين" وعقود شركات النظافة بعد تولى إسكندر وزارة البيئة.. والوزيرة تقدم خطة للتعامل مع منظومة المخلفات الصلبة.. وتضغط لتنفيذ حلمها لجامعى القمامة

على مدار الأعوام العشرة الماضية تبنت الدكتورة ليلى إسكندر التى أصبحت وزيرة للبيئة الآن، قضايا الزبالين وتنظيمهم فى شركات نظافة، وأعلنت إنشاء أول نقابة للعاملين بمجال النظافة والتجميل وحماية البيئة الشهيرة ب«نقابة الزبالين»، وخلال تلك الفترة انضم إليها حوالى 11900 زبال ممن كانوا يأملون فى الحصول على ما يثبت حقوقهم فى مزاولة المهنة، خاصة أنهم يجمعون يومياً حوالى 8 آلاف طن من القمامة من أصل 14 ألف طن تنتجها القاهرة الكبرى يومياً، والمسئول عن جمعها الشركات الأجنبية، ويتم إعادة تدوير هذه المخلفات فى حوالى 1200 ورشة يمتلكها ويديرها الزبالين التقليديين بمناطق إقامتهم فى ست أحياء حول القاهرة الكبرى، وهى منشأة ناصر وطرة و15 مايو والمعتمدية والبراجيل وعزبة النخل.
من حى الزبالين وبالتحديد من منطقة الزرايب وبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام تستطيع أن تعرف أنك أمام جمعية روح الشباب لخدمة البيئة التى ترأسها ليلى إسكندر الوزيرة الحالية، حيث كانت تطمح فى أن تكون النقابة مشروعاً متكاملاً يقدم رؤية جديدة لإدارة المخلفات فى مدينة القاهرة، وكان لها تصريحاتها قائلة «ليست نقابة فقط بل مشروع متكامل يشمل مساعدة الزبالين فى تقنين أوضاع ورش إعادة التدوير وتطويرها ثم تراخيصها وتنظيم جامعى القمامة لتأسيس شركات وطنية جديدة للنظافة للمساعدة فى تجميل شوارع مصر»، وأن هذا هو ما يسعى إليه الزبالون وتدعمه جمعية «روح الشباب لخدمة البيئة» التى رأستها إسكندر، تلك الجمعية المعنية بمشاكل الزبالين فى مصر وتقع وسط منطقة الزرايب بحى المقطم.
وفى الفترة الأخيرة نجحت الجمعية التى كانت ترأسها إسكندر فى تأسيس أربعة نقابات مستقلة للزبالين بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وأسوان، وذلك تمهيداً لإشهار نقابة عامة تشمل جميع زبالين مصر، وكذلك تم تقنيين أوضاع وتطوير حوالى 50 ورشة لإعادة تدوير المخلفات، وتنظيم عدد 792 من جامعى القمامة من خلال تأسيس 44 شركة نظافة جديدة لهم، أملاً فى اعتراف الحكومة بها وفسخ عقود الشركات الأجنبية، خاصة أن عدد الزبالين يقدر بحوالى 120 ألف زبال فى القاهرة و35 ألف وافد من المحافظات.
وسعت إسكندر من خلال عملها فى جمعية روح الشباب ومع فئة جامعى القمامة إلى بناء قدرات أصحاب الشركات وورش إعادة التدوير وكيفية قراءة كراسات الشروط الخاصة بمناقصات النظافة وتقديم العروض الفنية والمالية فى المناقصات الرسمية للنظافة ووضع الخطط التنفيذية للنظافة وإمساك الدفاتر، والسجلات مثل: الإيرادات والمصروفات وحساب الضريبة، تقديم الإقرارات الضريبية، وكيفية عقد جمعية عمومية سنوية للشركات، وكيفية تصميم خرائط للعمل تساعد على توزيع العمال على الشوارع وسيارات القمامة
وسياسة إسكندر خلال الفترة الماضية هى الضغط على متخذى القرار لحصول الشركات على عقود رسمية لأول مرة ليصبح لهم صوت مسموع، وأنهم سوف يطالبون بحقوقهم بعد أن أسسوا نقابات تحمى حقوقهم كفئة هامة من فئات المجتمع بعد سنوات طويلة من خدماتهم لمصر بإزالة أكوام القمامة وإعادة تدويرها والاستفادة منها، وسوف تقف النقابات المؤسسة بالمرصاد للشركات الأجنبية.
كان مبدأ إسكندر دوماً أن الأولى بالرعاية هو الزبال المصرى، باعتباره اليد العاملة المصرية التى ينادى الجميع بدعمها فى الفترة الأخيرة، وحددت أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية من خلال القضاء المصرى ضد هذه الشركات، وأن أول قرار سوف تتخذه النقابة العامة بعد تأسيسها من هذه النقابات الفرعية هو تقديم أوراق رسمية لكل المحافظات بأن نقابة الزبالين هى الجهة الرسمية للتعامل مع جامعى القمامة، والسعى إلى تفعيل دور الزبال والشراكة مع الأحزاب السياسية.
وبالفعل تم تحقيق حلم إسكندر وأعلنت عن تأسيس شركات نظافة لجامعى القمامة التقليديين وعددهم 120 ألف زبال وشركات نظافة وطنية من شباب آخر على هيئة شركات مقننة ومسجلة من خلال هيئة الاستثمار لديها أسطول من الشاحنات بمختلف الأحجام تستطيع أن يغطى القاهرة الكبرى بكافة أنماطها الحضارية، من شوارع رئيسية إلى شوارع فرعية ضيقة، وتضم عمالة ماهرة ولها خبرة 60 عاماً فى مهنة الجمع والتدوير ولديها القدرة على جمع المخلفات من باب المنزل مباشرة.
وعن نموذج إدارة المخلفات الصلبة الذى كانت دائماً إسكندر تردده وقتما كانت رئيسة للجمعية أنه نموذج جديد لإدارة المخلفات فى المدينة يشمل جمع المخلفات يجب أن يكون من باب المنزل وليس من صندوق فى الشارع وبرنامج توعية للساكن لفصل المخلفات من المنبع إلى عضوى وصلب، بالإضافة لتنفيذ حملات لرفع مستوى الوعى العام، من خلال الاستعانة بالأجهزة الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس، والأحداث الرياضية وعمل حملات توعية عامة فى المدارس والأندية ومراكز الشباب والإعلام والمنازل وإعلانات نصية على شبكات التواصل الاجتماعى ونظام جمع يحتفظ بالمواد مفصولة ومنظومة تصل بمعدلات الجمع إلى أعلى كفاءة ونظام يحافظ على صحة عامل الجمع من الإصابة ويكرم المهنة لجذب شباب آخرين إليها.
ونوه نموذج إسكندر إلى أن هذه الشركات تحتاج عقوداً حكومية لتشمل رسوماً لخدمة الجمع تغطى التكلفة، تقسيم الأحياء إلى مناطق أصغر بحيث تدار بشكل أفضل من قبل الشركات ومنظومة تصل بمعدلات الجمع إلى أعلى كفاءة وفصل خدمة الجمع المنزلى والتجارى من خدمة كنس الشوارع والتعاقد المباشر مع مقدم الخدمة دون وساطة أحد وتحديد محطات وسيطة لفرز المخلفات ومحطات وسيطة لاستقبال العضوى ومحطات لاستقبال المخلفات العضوية، حيث إن الشركات المملوكة لجامعى القمامة التقليديين لا تحتاج لأماكن لفرز المكون غير العضوى ومحطات لفرز المخلفات غير العضوية لشركات، على أن تكون هذه المحطات على بعد 10 كم على الأكثر من مناطق جمع المخلفات وجود مصانع سماد على بعد 10 كم يمكن أن تستقبل المكون العضوى بدلاً من المحطة الوسيطة معالجة المكون العضوى والاستفادة منه.
ورصد نموذج إسكندر أنه يتم نقل المخلفات العضوية المجمعة إلى مصانع السماد أو مزارع لتربية الحيوانات أو محطات لتوليد الغاز الحيوى/غاز الميثان، وهذا يحتاج إلى تأهيل مصانع السماد الحالية لاستقبال المكون العضوى وعدم مطالبة الشركات التى تأتى بمخلفات عضوية فقط بدفع رسوم لمصانع السماد وإقامة محطات لتوليد الطاقة من البايوجاز وكيفية معالجة المخلفات غير العضوية وطرق التخلص منها ونقل المكون غير العضوى إلى نقاط إعادة التدوير الموجودة فى المدينة، ومعالجتها إلى مواد خام يمكن بيعها للمصانع والشركات الصناعية داخل مصر وخارجها
وكانت إسكندر تسعى لتحقيق شراكات قوية مع مؤسسات وكيانات أخرى من أجل دعم القضية والسعى لتحقيق شراكات مع أى شخص بما يحقق مصلحة البلد، وقامت بالفعل بعقد اجتماعات مع العديد من الأحزاب السياسية ومنها الحزب المصرى الديمقراطى والتيار الشعبى وعدد من أحزاب جبهة الإنقاذ وفريق عمل من أعضاء مجلس الشعب منهم: عمرو حمزاوى، عمرو الشبكى وغيرهما، وناقشت معهم خطط تنظيف أحياء القاهرة، كما ناقشت معهم أيضاً كيفية حصول الزبالين على حقوقهم وتسكينهم بعقود رسمية مع المحافظات لجمع القمامة، وأعلنت أن الأحزاب سوف تشارك معها أيضاً فى إقامة دعوى قضائية ضد الشركات الأجنبية.
هذا الملف جاء على أولويات الوزيرة بعد توليها منصبها الجديد وبدأت مرحلة فى حياتها كمتخذه قرار، لكنها قالت إنها لن تتخذ قراراً بمفردها إلا بعد العودة للوزراء ال7 الآخرين المعنيين بالمنظومة، لكن يبقى سر زيارتها لمصنع 15 مايو لتدوير المخلفات فى اليوم الثالث لعملها كوزيرة بدون إعلاميين محل تساؤل حول العلاقة بين حلمها القديم وسياستها المستقبلية فى منظومة المخلفات.