إلزام مواطنين بدفع 27 ألف جنيه للمصرية للاتصالات

قضت الدائرة الأولى مدنى بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مواطنين بدفع 27 ألف جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات لتمريرهما للمكالمات الدولية للخارج بالمخالفة للقانون.
صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الله، وعضوية أشرف الكفراوى وعمر أحمد، وأمانة سر أحمد سلامة.
كانت الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت دعوى تعويض ب27 ألف جنيه، ضد كل من رجب.أ وأشرف.ع بتهمة تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية، بعد ورود معلومات من مباحث الاتصالات تفيد بقيام المدعى عليهما بنشاط غير مشروع وتمرير المكالمات الدولية عن طريق انشاء شبكة اتصالات بدون ترخيص.