قضت الدائرة الأولى مدنى بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مواطن بدفع 27 ألف جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات لتمريره المكالمات الدولية للخارج بالمخالفة للقانون. صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الله، وعضوية أشرف الكفراوى وعمر أحمد، وأمانة سر أحمد سلامة. كانت شركة الاتصالات قد رفعت دعوى تعويض ب27 ألف جنيه، ضد محمد.ع ومحمود.ع بتهمة تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية.