خبير تخفيض سعر الفائدة هى أولى محركات النمو

قال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية، إن منذ بداية عام 2009 وبعد الأزمة العالمية وحتى يومنا هذا تم عقد 18 اجتماعاً للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة، وكان فى كل مرة يتم تثبيت سعر الفائدة ما عدا مرة واحدة تم رفع 0.25% لمحاربة الدولرة، وبعد هذه الفترة الطويلة تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منها.
ودائماً عند اتخاذ أى قرار يخص سعر الفائدة فى أى دولة يجب على المسئولين متخذى القرار من النظر إلى 3 محددات ألا وهى: معدل النمو ومعدل التضخم، وسعر الصرف.
وأشار إلى أن بالنسبة إلى سعر الصرف، فإن الدولار بدأ فى مرحلة الاستقرار ثم الهبوط لكسر حاجز ال7 جنيهات، بد أن كان قد وصل إلى 8 جنيهات فى السوق الموازية، حيث كان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة فى الفترة الماضية لمواجهة السوق السوداء للدولار.
وبالنسبة لمعدلات التضخم ففى شهر يونيو وصل معدل التضخم إلى 9.8% وهى نسبة مرتفعة للغاية ومتوقع هبوط معدلات التضخم بعد شهر رمضان، والذى يزيد فيه الاستهلاك بشكل كبير رغم أنه شهر الصوم.
أما بالنسبة لمعدلات النمو فإن أولى محركات معدل النمو هو تخفيض سعر الفائدة، "وهذا ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الأزمة العالمية عام 2008، حيث تم تخفيض سعر الفائدة ليقترب من صفر%، فتخفيض سعر الفائدة يقلل العبء على خدمة الدين المحلى، حيث كلما زاد سعر الفائده فى البنوك يتم زيادة سعر فائدة الدين المحلى، وأيضا يساهم فى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع أصحاب الشركات والمصانع على الاقتراض، وبالنسبة للمقترضين المتمثلين فى أصحاب المشروعات المتوقفة والمتعثرة سيستفيدون من هذا الخفض أيضاً، إذ يعنى هذا تخفيض عبء الفائدة عليهم.
وأوضح أن تخفيض البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة بنسبة نصف فى المئة هى خطوة قد تحفز رجال الأعمال على القيام بواجبهم الوطنى للدفع بعجلة الإنتاج، خاصة أن ذلك يواكبه انخفاض فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ويأتى بعد ذلك دور البنوك فى تخفيض سعر الفائدة بينها وبين العملاء.