اقتراح محكمة "حوادث الطرق" .. المؤيدون مع فكرة الردع الفورى والمعارضون طالبوا بالرفق بالسائقين

حوادث الطرق أصبحت صداعا دائما يؤرق مسئول المرور والنقل والمواصلات، فلا يمر يوم إلا وتقع العشرات من حوادث التصادم المرورية، وهو الأمر الذى دفع المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باقتراح قانون إنشاء محكمة للتحكيم الفورى والإجبارى فى حوادث الطرق، يدفع فيه المتسبب عن الحادث التعويض اللازم للمتضرر فوريًّا، وأن تكون هناك محكمة ابتدائية مختصة بذلك، يكون حكمها ملزما من أول جلسة، ولا يقبل الطعن عليه، وأرجع ذلك للحد من السرعات الجنونية لقائدى السيارات، وإلزامهم بالتأنى أثناء السير، واتباع التعليمات المرورية.
وهو الأمر الذى أيده اللواء حسن سالم نائب مدير إدارة مرور القاهرة السابق، والذى أشار إلى أن ذلك يعد خطوة قوية فى طريق الحد من حوادث الطرق التى تشهدها الطرق يوميا والتى يتم حصد مئات الأرواح فيها خاصة وأن مصر لها حظ وافر من هذه الحوادث، ومن خلال هذه المحكمة سيتم إعطاء المتضرر حقه فى أسرع وقت دون انتظار مماطلة الإجراءات القضائية التى تشهدها ساحات المحاكم.
وأضاف أنه من أجل زيادة فاعلية المحكمة ودقة الأحكام الصادرة عنها لابد من تزويد هيئة المحكمة بمكتب خبراء؛ مكون من خبير فى مجال المرور، وخبير فى هيئة الطرق والكبارى لإضافة بعض المعلومات التى تتسم بالتخصص فى مجال المرور وإرشاد هيئة المحكمة لبعض النقاط التى توثق الحكم، وتضيف له الشمولية والإلمام بجميع الجوانب.
وقال إن تنفيذ هذا المقترح لو سلك السبل الشرعية لتنفيذه فسيتم عرضه أولا على مجلس الشعب لعرضه على الأعضاء ودراسة كيفية تنفيذه، وقد يقابل بالموافقة أو الرفض وتنفيذ هذه الإجراءات سيلزمها بعض الوقت فى ظل الروتين الذى تتسم به مثل هذه الخطوات القانونية، وأنه إذا تم الموافقة على إنشاء مثل هذه المحكمة فستحظى كل محافظة بواحدة منها مثل محاكم الأسرة التى تم إنشاؤها فى جميع المحافظات.
أما المستشار سيد الجوهرى رئيس محكمة جنايات القاهرة فأشار إلى أن إنشاء محكمة متخصصة فى حوادث الطرق ستكون أحكامها بمثابة الرادع القوى للإهمال الذى يصيب كثيرًا من السائقين، والذى ينتج عنه الكثير من الخسائر فى الأرواح والأموال، وهذا الرادع سيأتى من خلال التنفيذ السريع لقرارات المحكمة باعتبار أن أحكامها ستكون إجبارية وملزمة فى حق المتسبب فى الحادث وأن تنفيذ الحكم لن يتعرض لتباطؤ الإجراءات القانونية المتبعة فى كثير من القضايا، وأضاف أن تنفيذ هذا المقترح سيتم بسرعة إذا وجد فيه المسؤلين ملاذا للحد من الخسائر الناتجة عن حوادث الطرق.
بينما رفض اللواء أحمد الشيخ مساعد مدير أمن الأقصر سابقا، تأييد هذا الاقتراح، وأشار إلى أنه يجب العدل فى تلك القضايا، لأنه من الممكن أن يكون سبب ارتكاب الحادث هو ضيق الطريق، وسوء رصف الطرق، وليس من الطبيعى أن السبب فى ارتكاب جميع الحوادث هو خطأ من قائد السيارة.
وأكد أن الحادث يكون لا إراديا، وأن مرتكب الحادث لا يكون قاصدا ارتكاب الحادث، فبالتالى لا يجب أن نجبر مرتكب الواقعة على دفع قيمه التلفيات التى أحدثها، وأوضح الشيخ على أنه يجب دراسة ذلك جيدا قبل السير فى تطبيقه، وإذا تم تطبيقه فيتم إنشاء محكمة خاصة بمخالفات المرور تحكم فى تلك القضايا.
وأضاف على أن قانون المرور المصرى هو من أصعب قوانين المرور فى العالم، وأنه يضم العديد من القوانين، التى لم يتم تطبيقها حتى الآن، ولا يحتاج إلى قوانين أخرى لإضافتها له، وأكد على ضرورة تواجد التأمين الإجبارى الذى يتم فرضه على جميع قائدى السيارات، وأن يتم خصم ثمن التعويض الملزم على قائد السيارة مرتكب الحادث منه، وذلك بعد محاكمته وتحديد مبلغ التعويض.
وتطرق الشيخ إلى أنه فى الدول الأوروبية إذا قام شخص بارتكاب حادث تصادم، يتقابل الطرفان، ويتم تبادل أرقام وثيقة التأمين الخاصة بكل منهما، ويقومان بالتعامل مع شركات التأمين على أن تقوم بدفع قيمة التعويض للمتضرر، ويصبح الطرفان أصدقاء بدون أى خلافات، وهو مايجب تطبيقه فى مصر، حرصا على تفادى المشاجرات التى تحدث بين قائدى السيارات بسبب ثمن التعويض.