إسرائيل تسعى للتفاوض بشأن عقوبات مقترحة من الاتحاد الأوروبى

ناشدت إسرائيل الاتحاد الأوروبى اليوم "الجمعة" إعادة النظر فى عقوبات يعتزم فرضها على منظماتها داخل الأراضى المحتلة، ودعت لمحادثات فى تحول عن نبرة الغضب السابقة والحديث عن إجراءات انتقامية.
وبموجب الخطوط الإرشادية التى تبنتها المفوضية الأوروبية فى يونيو لن تكون "الكيانات" الإسرائيلية العاملة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية مؤهلة لمنح الاتحاد الأوروبى وامتيازاته وقروضه، اعتبارا من العام المقبل.
ورحب الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولتهم على هذه الأراضى بالخطوة وشجبتها إسرائيل التى بنت المستوطنات بكثافة فى الضفة الغربية، وتعتبر القدس الشرقية بالكامل جزءا لا يتجزأ من عاصمتها، وهو وضع غير معترف به دوليا.
وردت الحكومة الإسرائيلية اليمينية يوم 26 يوليو بإعلان فرض قيود على مشروعات مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبى لألوف الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وأمس "الخميس" اتهمت إسرائيل الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وقالت إنها لن توقع اتفاقات جديدة مع الاتحاد الذى يضم 28 دولة نظرا إلى العقوبات المزمع فرضها.
لكن زئيف الكين نائب وزير الخارجية الإسرائيلى انتهج أسلوبا أكثر دبلوماسية اليوم "الجمعة" إذ عرض التفاوض مع الاتحاد الأوروبى على الخطوط الإرشادية التى وصفها بأنها تمثل تحديا لسيادة إسرائيل.
وقال الكين لراديو إسرائيل "نحن على استعداد للدخول فى حوار بناء مع الأوروبيين، نحن نتفهم موقفهم ونرفضه ولا يعجبنا، لكن هذا حقهم فيما يتعلق باستخدام أموالهم".
وأضاف "نحن نطلب من الأوروبيين كذلك أن يأخذوا فى الاعتبار المشكلات القانونية ومشكلات أخرى يحدثها ذلك على الجانب الإسرائيلى، نحن نريد العودة ومستعدون للتفاوض، لكن إذا ظلت الشروط على ما هى عليه الآن - خطوات غير مسبوقة وتتجاوز أى شىء حدث حتى الآن- فإننا لن نتمكن من القيام به".