ذكرت صحيفة "لوموند"، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت عدة شكاوى تقدمت بها أسر مسلمة ضد فرنسا، بشأن استبعاد بناتها من المدارس بسبب ارتدائهن الحجاب. ذهبت هؤلاء الفتيات اللاتى تم تسجيلهن فى العام الدراسى 2004-2005 منذ اليوم الأول من الدراسة، وهن مرتديات الحجاب، وهو الأمر الذى اعتبره مديرو المدارس مخالفاً لأحكام القانون الصادر فى 15 مارس 2004 فى فرنسا، والذى يحظر ارتداء أى علامات أو ملابس أو رموز تظهر الانتماء الدينى للطالب داخل المؤسسات التعليمية. وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء الفتيات قد استبدلن ارتداء الحجاب الكامل بمجرد "بونيه" للشعر، إلا أن مجلس التأديب داخل تلك المدارس قد قرر طردهن نهائياً بدعوى عدم امتثالهن لقانون التربية والتعليم الفرنسى. انتقدت أسر هؤلاء الفتيات هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنه يعد انتهاكاً لحقهم فى حرية الفكر والدين، وتمييزاً فى المعاملة على أساس الدين. ورفضت المحكمة الأوروبية دعوى هذه الأسر قائلة "إن ضرورة حماية حقوق الآخرين والنظام العام هو السبب وراء قرار هذه المؤسسات التعليمية باستبعاد الفتيات، وليس الاعتراض على المعتقدات الدينية للطلبة"، ووجدت المحكمة قرار الاستبعاد "مناسباً"، وأن "هناك فرصة لهؤلاء الفتيات لمواصلة تعليمهن داخل مؤسسات تعليمية أخرى عن بعد".