دعوى تطالب بتعويض سكان "رابعة" بسبب عدم فض الاعتصام

قال الدكتور سمير صبرى المحامى إن عددا من قاطنى منطقة رابعة العدوية حرروا له توكيلات رسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعاوى بالتعويضات ضد وزيرى الدفاع والداخلية لعدم تنفيذ التفويض والتكليف الصادر لهما من الشعب المصرى لمواجهة ما وصف بالعنف والإرهاب، والذى أصبحت تعانى منه مصر حالياً وعدم فض اعتصام إشارة رابعة العدوية.
وأوضح صبرى، فى صحيفة الدعوى، أن موكليه يقيمون بمنطقة إشارة رابعة العدوية وخرجوا ضمن الملايين التى خرجت استجابة لدعوة الفريق السيسى لجموع المواطنين المصريين الشرفاء بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2013، لإعطائه تفويضا وأمراً بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب الذى أصبحت تعانى منه مصر حالياً وأنه لم ينفذ ما وعد به وما فوض من أجله لتصفية الإرهاب والاعتصام فى إشارة رابعة العدوية، وأصبح هذا الاعتصام وهذا المكان مسرحا ترتكب فيه كل أنواع الجرائم وملجأ ومأوى للبلطجية والهاربين والفارين من العدالة، وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات باسم الشرعية فى حق أكثر من 2000 أسرة تعيش فى هذه المنطقة.
وتنوعت تلك الانتهاكات منذ بداية الاعتصام فى 28 يونيو الماضى بين حالات متعددة للقتل والسرقة والتعذيب، إضافة لقطع الطرق وإغلاق الشوارع الرئيسية وتعطيل العديد من المصالح الحكومية والمنشآت العامة، والخاصة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول مرسى إلى سدة الحكم من جديد، وتم تحرير العديد من المحاضر والبلاغات تنوعت ما بين القتل والسرقة والتعذيب والضرب والسب والشتم وإتلاف السيارات، إضافة لحالات الاحتجاز وكان آخرها لضابط ومجند وأمين شرطة، وتم تسجيل 6 حالات قتل و40 حالة تعذيب و3 حالات اختطاف والاستيلاء على 5 سيارات تابعة للتليفزيون المصرى بينها سيارتين للبث المباشر تتعدى ثمنهما ملايين الجنيهات.
وأضاف صبرى أن الاعتصام الإجرامى بإشارة رابعة العدوية تسبب فى تكدير الأمن والسلم الاجتماعى وإحداث حالة من التكدس المرورى غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل فى شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم ثم احتلال مدرستين عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، إضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميدانى داخل الاعتصام.
وإن هذا المأوى الإجرامى المسمى باعتصام إشارة رابعة العدوية تسبب فى تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة التى تأتى على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانئ والغدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية، إضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالى المنطقة، كذلك ظهرت حالة من الاستغلال للأطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية أثناء الاشتباكات ثم استخدام مكبرات الصوت والألعاب النارية حتى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى حيازة مجموعة كبيرة للأسلحة والطبنجات وقيام قيادات الاعتصام بالتحريض على القتل رغم وجود أكثر من 18 أمر ضبط وإحضار صادرة بحق قيادات الجماعة والموالين لها.
كذلك تواطؤ العاملين فى مرفق الإسعاف مع معتصمى رابعة، حيث يتم نقل حالات الإصابة فى التجمعات القريبة من رابعة أو فى الاشتباكات الناتجة عنها كتلك التى كانت فى المنصة إلى المستشفى الميدانى برابعة العدوية، وعدم الذهاب بها إلى أى مستشفى حكومى وذلك بغرض استغلال تلك الحالات فى التصوير أولاً من قبل قناة الجزيرة.
وإن هذا الاعتصام الإجرامى الإرهابى فى إشارة رابعة العدوية تسبب فى إلحاق الضرر بأكثر من 2000 أسرة بالمنطقة، حيث أصبحت تعانى من مصادرة قسرية للحريات والحقوق الإنسانية، إضافة إلى مضايقات بلغت حد تفتيش النساء وتعطيل المرضى من الوصول إلى المستشفيات واحتلال لساحات لهو الأطفال وإصابة السكان بحالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار الأسلحة بين المعتصمين، وإن هذا التجمع الإرهابى الإجرامى أصبح يهدد سائر قاطنى منطقة رابعة العدوية وأصبح هؤلاء جميعا يعانون من صعوبة كبيرة فى التنقل والحركة والوصول إلى مقار عملهم نتيجة لحالة التكدس المرورى غير العادية وقطع الطرق التى سببها الاعتصام.
وأشار صبرى إلى أن العديد من كبار السن قاطنى منطقة رابعة العدوية قد يتعرضوا لأزمة صحية فى أى وقت ويتعذر نقلهم للمستشفى بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المنطقة، وهناك حالات أخرى كثيرة تتطلب العلاج الفورى كحالات النزيف والوضع وخلافه لا مجال لإنقاذها فى ظل حالة التوقف التى يسببها الاعتصام.
وطلبت الدعوى الحكم بإلزام وزيرى الدفاع والداخلية ضامنين متضامنين بما لا يقبل الانقسام مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا لكل مدعى عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى تلحق بهم.