كواليس إخلاء سبيل أحمد عز بقضية تراخيص الحديد..الجلسة بدأت داخل قاعة المداولة واستغرقت 10 دقائق.. والدفاع يطلب لجنة من أساتذة التعدين لفحص القضية..والجنايات تخلى سبيله بضمان إقامته وتؤجل ل5ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد" إلى جلسة 5 ديسمبر مع إخلاء سبيل أحمد عز بضمان محل الإقامة.
حضر عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهم عمرو عسل المخلى سبيله، وتم إيداعهما قفص الاتهام، عقدت الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهرا داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وطلب المحامى محمد حمودة إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية يكون أعضاؤها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، وطلب أيضا باقى هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات أخرى والتى كلفت بها المحكمة النيابة العامة، وأوضح القاضى أن هذه التحقيقات ليست فى حوزة المحكمة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء بأمر الإحالة أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة ل"أحمد عز" وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيح للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال.
وفى ذات السياق أكد مصدر قضائى، أن أحمد عز لن يخرج من السجن وذلك بعد قرار محكمه جنايات القاهرة اليوم الاثنين بإخلاء سبيله بضمان محل أقامته فى قضية برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، فى ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد" وتأجيل القضية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
وأشار المصدر القضائى إلى أن عز يقضى حكما بالسجن المشدد 37 سنة والصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، حيث جاء نصر الحكم السابق أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
ثانيا: ومعاقبة المتهم عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، من الاتهام وتغريمه مبلغ 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3 و5 و7 من الاتهام.
ثالثا: معاقبة عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.
رابعا: قضت بمعاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهما برد مثله عما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.
خامساً: معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين و540 ألفا وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.
سادساً: معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالاتهام خامسا.
سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه وإلزامهما بدفع مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير، مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.