رفضت تسيبى ليفنى، وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيس الطاقم الإسرائيلى للمفاوضات، طلباً بالإفراج عن معتقلين يهود قتلوا فلسطينيين وعربا بهدف "قومى". وقالت ليفنى، فى حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، لقد رفضت طلباً بإخلاء سبيل سجناء يهود أدينوا بقتل عرب على خلفية قومية متطرفة، مبررة ذلك بأن هذا المطلب لا يمكن القبول به، ولا يمكن المساومة على عقوبات القتلة- على حد تعبيرها. تصريحات ليفنى جاءت تعقيباً على دعوات من قبل أوساط فى اليمين الإسرائيلى طالبت بالإفراج عن يهود قاموا بقتل فلسطينيين وعرب، مقابل قرار إسرائيل الإفراج عن 104 من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو 1993، فى خطوة حسن نية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية للعودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وفى هذا الصدد رأت وزيرة العدل الإسرائيلية أن الإفراج عن معتقلين أمنيين فلسطينيين يعد خياراً استراتيجياً أقلّ خطراً، من التنازل فى ملفات أخرى كالاستيطان واللاجئين والحدود، على أمن إسرائيل. وأضافت: من حق أى دولة تسعى للحفاظ على مستقبلها (فى إشارة إلى إسرائيل) أن تلجأ إلى هذا الخيار، بهدف ضمان احتياجاتها السياسية الأكثر أهمية.