سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصحافة الأسبانية:كاتب أسبانى: نحن بحاجة لدعم الديمقراطيين فى مصر لأنهم القوة الثالثة.. البرادعى الأفضل سياسيا الآن.. والإخوان المسلمون أساءوا لصورة الإسلام.. وأثبتوا عدم قدرتهم لبناء دولة ديمقراطية
الباييس كاتب أسبانى :نحن بحاجة لدعم الديمقراطيين فى مصر حيث إنهم القوة الثالثة.. البرادعى الأفضل سياسيا على الساحة الآن.. والإخوان المسلمون أساءوا لصورة الإسلام فى أعين العالم.. وأثبتوا عدم قدرتهم لبناء دولة ديمقراطية قال الكاتب الأسبانى بيرنارند هينرى ليفى فى مقال له بصحيفة الباييس تحت عنوان "نحن بحاجة لدعم الديمقراطيين فى مصر حيث أنهم قوة ثالثة"، مشيرا إلى أن الدكتور محمد البرادعى الذى يراه الأفضل سياسيا فى الساحة الآن، قائلا "البرادعى انتقد الاستخدام المفرط للقوة ويعمل بجد للخروج من المأزق فى مصر، وإذا نظرنا إلى مرشحى الرئاسة فى الانتخابات السابقة 2012 سنجد أن كل واحد منهم ظهر على حقيقته بعد الهزيمة فى الانتخابات، كما أنه أيضا محمد مرسى ظهر على حقيقته لكن بعد فوزه إلا أن البرادعى هو الذى احتفظ بمكانته، كما أنه أصبح يستحق الثقة أكثر مما كان فى السابق، ولذلك نحن بحاجة لدعم الديمقراطيين الذين يمثلون الآن قوة ثالثة فى مصر الحديثة. وقال الكاتب"هناك شيئا واحدا مؤكدا فى مصر هو أن الإسلام الراديكالى الذى يمثله الإخوان المسلمون فقد مصدقيته وأثبت عدم قدرته لبناء دولة، فى الوقت الذى عادت فيه مصداقية الجيش المصرى الذى فقدها بعد عهد مبارك. وأوضح الكاتب "بالطبع لا يمكن أن نُفاجأ بعودة الإخوان المسلمين مرة أخرى إلى الحياة السياسية، حيث إنهم أثبتوا أنهم يقدرون حياة الإنسان وفعلوا أكثر بكثير مما فعل النظام السابق الذى أطلق عليه الكثيرون النظام القمعى منذ عامين ونصف، وهذا يوضح أنهم خارج حسابات رسم مستقبل مصر، والسؤال هنا "هل جماعة الإخوان المسلمين بالفعل مسلمين ويتبعون الدين الإسلامى أم لا؟، وهل الدين الإسلامى يحث على الدم وقتل الأرواح والتعامل بالقوة؟، الرد على هذه الأسئلة يثبت أن جماعة الإخوان المسلمين الذين يمثلون الدين الإسلامى أساءوا لهذا الدين أمام العالم حتى تزايدت المخاوف لدى بعض الدول الأجنبية من وجود الدين الإسلامى الذى الآن يعتبروه دين الإرهابيين. ومن ناحية أخرى، يرى الكاتب أن الجيش المصرى تعلم درسا كبيرا من المرحلة الانتقالية عقب عهد مبارك، ورأى أنه لن يتدخل فى الحياة السياسية إلا إذا طلب الشعب ذلك مثلما حدث فى 30 يونيو، ومن ثم تفويض الشعب للجيش بالتعامل مع الإرهابيين. الموندو الاشتراكى الأسبانى المعارض يستجوب وزير الخارجية حول العفو الملكى لمغتصبى الأطفال قالت صحيفة الموندو الأسبانية، إن الحزب الاشتراكى العمالى الأسبانى المعارض أعلن أنه سيستجوب وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجايو بشأن العفو الملكى فى المغرب عن أسبانى أدين باغتصاب أطفال الذى أثار الكثير من الاستياء والانفعال فى بلد مجاور وفى أسبانيا كذلك، واصفا هذا الأمر بأنه خطير جدا. وطالب الحزب الحكومة الأسبانية بتقديم توضيحات بأقصى سرعة ممكنة، حيث إن العفو عن شخص محكوم عليه بما يقرب من 30 عاما لاعتدائه على 11 طفلا يعد أمرا فى غاية الخطورة. وأشارت الصحيفة إلى قول نائب رئيس الحزب الاشتراكى ايلينا فالنسيانو "أريد أن أعرف من هى الإدارة الحكومية التى اقترحت العفو عن هذا الشخص". إيه بى سى حزب برلسكونى يهدد بحرب أهلية فى إيطاليا حال عدم إصدار عفو رئاسى هدد حزب الحرية الذى يتزعمه رئيس الحكومة السبق سيلفيو برلسكونى الذى تم الحكم عليه ب4 سنوات من السجن وعدم التقديم فى أى منصب عام لمدة 5 سنوات بالحرب الأهلية فى إيطاليا فى حالة عدم استجابة الرئيس الإيطالى حورجيو نابوليتانو لمطالبهم بالإفراج عنه، وإصدار عفو رئاسى يستعيد به الديمقراطية. ووفقا لصحيفة "إيه بى سى" الأسبانية فقد أطلق حزب برلسكونى حرب أعصاب مع الحزب الديمقراطى أكبر قوى اليسار الإيطالى بعد إدانة رئيسهم بتهمة التهرب الضريبى ما يعرض للخطر حكومة الائتلاف بين اليمين واليسار. وقرر نواب حزب شعب الحرية بزعامة برلسكونى تسليم استقالتهم إلى قادة كتلتهم للضغط على نابوليتانو، من أجل أن يصدر عفوا رئاسيا عن برلسكونى، وأعلن حزب الحرية عن تظاهرة دعم برلسكونى حيث ستكون فى شارع بليبيسيتو قبالة مقر برلسكونى فى روما. وأشارت الصحيفة إلى أن برلسكونى عقد اجتماعا مع قيادات حزبه السياسى انتهى إلى ضرورة "الانتقام" من الحكم الصادر ضده، سواء من القضاء بطلب العفو الرئاسى، أو من الرئاسة بالانسحاب من الائتلاف السياسى الحاكم مع يسار الوسط برئاسة إنريكو ليتا، مما سيؤدى إلى عقد انتخابات تشريعية مبكرة فى ظل ظروف اقتصادية معقدة . ومن ناحية أخرى، انتقد الحزب الديمقراطى موقف حزب برلسكونى ورفض الربط بين الديمقراطية والعفو الرئاسى عن برلسكونى، مشددا على ضرورة احترام القضاء فى دولة متحضرة تحترم القانون.