الرقابة المالية تعلن أسباب رفض عرض أورانج لشراء موبينيل

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن أسباب رفض عرض شراء شركة اورانج لشراء نسبة 100% من شركة موبينيل جاء بعد فحص المستندات، حيث استند قرار الهيئة إلى حكم الفقرة الأولى من المادة 338 من اللائحة التنفيذية، والذى ينص على أن للهيئة حق رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت اشتماله على عناصر تهدر المبادئ الواردة بالمادتين 327 والمادة 328، والخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص فيما بين مالكى الورقة المالية محل الشراء.
واستندت الهيئة فى بيان أصدرته اليوم، الخميس، إلى المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الذى ينص على أنه فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقا لأحكام الفصل الثانى عشر من اللائحة التنفيذية، فإنه يحظر على مقدمة تقديم عرض شراء آخر خلال 6 أشهر التالية لتقديم العرض الأصلى، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء الإجبارى بتقديم عرض جديد خلال مدة الحظر وفى حالة تعارض العرض الجديد مع أهداف المادة 327 و 328 فإنه يحظر على الهيئة أعمال الاستثناء.
بالإضافة إلى استمرار التفرقة بين السعر المعروض والسعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل والمرتبط بتنفيذ حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية فى 10 مارس 2009.
مع عدم جواز الاستناد فى تحديد أساس السعر المعروض على أساس عدد من مساهمى الشركة المستهدفة بالعرض بما يوزاى 2% من إجمالى المساهمين فى رغبتهم فى بيع أسهمهم فى الشركة بالسعر المعروض، وهو ما لا يصلح أساسا لاحتساب السعر.
وتم رفع إيقاف التداول على الورقتين، الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل، وشركة أوراسكوام تيليكوم خلال جلسة اليوم، الخميس.