أكد جميل حليم المحامى المسئول عن تسوية ملف رامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج، أن عقد التسوية الخاص بالمصرف المتحد سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام عبد المجيد محمود مطلع الأسبوع القادم، ليأخذ نفس الإجراءات التى تمت فى عقود التسوية الأخرى مع البنك الأهلى، وبنك مصر، بالإضافة إلى النسخة الخاصة بالمصرف المتحد ليكتمل ملف تسويات لكح عند النائب العام. وشدد جميل فى تصريح لليوم السابع أن قيمة العقد النهائية تقدر ب25 مليون جنيه، وليس 30 مليون كما ورد فى بعض الصحف، لافتا إلى أن العقد ينهى كامل قيمة المديونية دون الحاجة إلى إجراء جدولة بالنسبة للأصول العقارية، وهو ما يقوم به البنك حاليا من إجراءات نقل الملكية من لكح إلى المصرف. وأشار حليم إلى أن إغلاق ملف تسوية لكح مع النائب العام لا يتوقف على التسوية الخاصة بالمصرف المتحد.