مصادر: قيادات الإخوان لم يتقدموا بمقترحات لتعديل الدستور والتيار المدنى يطالب بالعودة للمادة الثانية بدستور 71

بدأت اللجنة القانونية لتعديل الدستور، والمعروفة إعلامياً بلجنة الخبراء، دراسة الاقتراحات المقدمة من المؤسسات والأحزاب والشخصيات العامة والمواطنين، وكشفت مصادر أن اللجنة وصلت إلى المادة (100)، وكانت اللجنة قد تلقت مقترحات متعددة، من بينها 5 وزارات، وعدد من الجهات القضائية، منها هيئة قضايا الدولة، كما قدم الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، بتقديم اقتراحاته للجنة، وكذلك هيئة قضايا الدولة.
ونفت المصادر، تقديم أى من قيادات الإخوان مقترحات لتعديل الدستور، أو ما تردد حول تقديم حسن مالك القيادى ورجل الأعمال الإخوانى باقتراحات لتعديل الدستور، وأن الاسم الموجود هو من قبيل تشابه الأسماء.
وأضافت المصادر أن اللجنة الفنية توشك على الانتهاء من تبويب وتقسيم الاقتراحات وفق المواد، وتقديمها للجنة، حيث تقوم اللجنة ببحث الاقتراح عند كل مادة، مؤكدا أن الاقتراحات مقدمة بتعديلات فى كل المواد، وأن اللجنة سوف تأخذ كل الاقتراحات مأخذ الجد.
فى السياق ذاته، تقدم التيار المدنى بمقترحاته، ومن أبرزها عودة المواطنة إلى صدارة الدستور، مثلما كانت فى آخر تعديل لدستور 1971، والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية، حسب نفس الدستور، دون إضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك إلغاء المواد التى تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم، وهى حق يراد به باطل، فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية، بحسب نصها المشار إليه، وقصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها، وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6، والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
والنص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية إما بانتخابه مع الرئيس، أو إلزام الرئيس بتعيينه خلال مدة محددة من انتخابه، وإلغاء مجلس الشورى، واقتصار البرلمان على غرفة واحدة.