تزايدت أزمة الخبز البلدى المدعم، فى الوقت الذى تغيب فيه عمليات المتابعة الدورية من قبل المسئولين فى وزارة التضامن، رغم وقوع حالات تسمم لعدد من المواطنين بسبب زيادة نسبة الرصاص فى الدقيق البلدى المدعم الذى يتم صرفه على البطاقات التموينية. ورغم تأكيدات الأهالى، فإن وزارة التضامن الاجتماعى تنفى مسئوليتها عن حالات التسمم، حيث اكتفى حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع المكلف بالإشراف على المطاحن بالصمت، بينما قال مسئولون فى الوزارة بأن الدقيق ليس الذى يتم توزيعه على المواطنين من خلال المستودعات أو الدقيق الذى يتم استخدامه لإنتاج الخبز البلدى المدعم فى المخابز البلدية ليس "تموينياً"، وإنما هو ناتج من مطاحن أهلية مملوكة لبعض المواطنين وتسمى مطاحن موانئ، نظرا لصغرها، وليس للوزارة أية علاقة بها من قريب أو من بعيد. وهو الأمر الذى اعتادت عليه الوزارة فى ظل حدوث الأزمات والكوارث مثلما حدث فى أزمة القمح الأوكرانى الفاسد والمعروف عنه أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى. الدكتور يوسف أبو العزم أستاذ ورئيس قسم الخبز والعجائن سابقا بمعهد تكنولوجيا التغذية بمركز البحوث الزراعية، أكد أن الجهات الحكومية غالبا ما تقوم بالتعتيم الكامل على أزمات الخبز، وذلك لعدم إثارة الموضوع بشكل يسىء لها أمام المواطنين، ونفيها دائما بوجود مشاكل متعلقة بالدقيق المستخدم لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وهو ما يكون مغايرا للحقيقة فى كثير من الوقت، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الرصاص بالدقيق هى أحد مصادر إتلافه والتى من الممكن أن تصل إلى القمح قبل عملية الطحن من خلال عوادم السيارات، خاصة الأقماح التى يتم زراعتها فى الأماكن القريبة من خطوط المواصلات، وكذلك فى حالة عدم الاهتمام بالمطاحن البلدية التى تعمل بنظام الحجارة من خلال الصيانة الجيدة بصفة مستمرة، نظرا لأنه يوجد بها بعض الآلات المصنوعة من الرصاص والتى يتم تسريب أجزاء منها إلى الدقيق أثناء عملية طحن القمح. أبو العزم أشار إلى ضرورة زراعة القمح بعيدا عن أماكن المواصلات مع ضرورة العناية به أثناء عملية نقل القمح من مكان إلى آخر، خاصة فى المسافات الطويلة فضلا عن اهتمام المسؤلين بالمتابعة والرقابة الجيدة على المطاحن للتأكد من مطابقة معداتها للمواصفات الفنية، وذلك لضمان إنتاج دقيق صالح للاستهلاك الآدمى وخالٍ من أى شوائب. من جهته، أوضح فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية أن المشكلة التى نواجهها حاليا فى الخبز، سواء فى القمح أو الدقيق البلدى، هى قيام الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الأقماح الرديئة من الخارج، الأمر الذى يؤدى إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى كثير من الأوقات، وهو ما حدث فى الفترة الماضية مطالبا المسؤلين بالإشراف الجيد على جميع الأقماح قبل طحنها للتأكد من خلوها من الشوائب الضارة.
