حرية التظاهر والحق فى التنقل

تشهد مصر تحولا فى ممارسة الحق فى التظاهر من ممارسة لهذا الحق فى إطار من السلمية إلى تسيير مظاهرات مسلحة تطلق النيران والخرطوش على المواطنين الأبرياء لمجرد احتجاجهم أو اعتراضهم على تعطيل مصالحهم أو تقييد حق التنقل، هذا يطرح تساؤلا هل حق الاعتصام وغلق الشوارع وقطعها وإخضاع السكان للتفتيش الشخصى وتقييد حقهم فى التنقل دون مبرر قانونى؟ هل هذا يعد حقا أم أنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان للمواطنين أو السكان فى محيط المنطقة التى يجرى فيها الاعتصام؟
المبدأ الأساسى أن الحرية حدودها حرية وحقوق الآخرين، بمعنى أنك حر فى تصرفاتك وتعبيرك عن رأيك وممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان طالما أنك لا تعتدى على حقوق وحريات الآخرين، وفى الحقيقة فإن الاعتصام فى منطقتى رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة والجيزة شهد اعتداء مستمرا على حقوق المواطنين فى المنطقتين، والأخطر أنه بالإضافة إلى غلق المنطقة بالكامل أمام تنقل المواطنين حتى أن هناك مواطنين لم يخرجوا من بيوتهم منذ بدء هذا الاعتصام، بل إن هناك مجموعات مسلحة تسمى مجموعات الردع وهى تجرى استعراضات عسكرية فى المنطقة كل يوم وتحرس الاعتصام وهى مسلحة بالخرطوش والعصى والأسلحة، وبالتالى فالسكان لا يملكون حتى حق الاحتجاج خشية أن يتم التعدى عليهم وتتعرض السلامة البدنية للخطر، بل إن فى ميدان رابعة العدوية شوهدت عمليات تعذيب لأشخاص وانتهت بوفاة أحدهم وقبض على الفاعلين فى القاهرة الجديدة وهم يحاولون إلقاء الجثة فى منطقة تبعد عن الميدان، السؤال الآن هل يجوز فض الاعتصامات التى تنتهك حقوق المواطنين لاسيما حزمة الحقوق الأساسية بما فى ذلك الحق فى الحياة؟
الحقيقة هى أن الواجب على الدولة المصرية أن تحمى المواطنين المصريين أيا كان انتماؤهم، فالحق فى التظاهر والاعتصام مكفول دون أن تنتهك حقوق الآخرين وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الاعتصام فى رابعة العدوية وميدان النهضة يرتكبون جرائم قتل وتعذيب وتقييد حرية التنقل وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتعريضهم للتفتيش، ففض الاعتصامين وملاحقة القتلى هو واجب الدولة المصرية ووزارة الداخلية على وجه التحديد لاسيما أن الانتهاكات ليست فقط ضد المواطنين غير المسيسين لكن أيضا سقط قتلى من الإخوان نتيجة اعتداء بعض البلطجية على المتظاهرين من مؤيدى الرئيس السابق كما حدث فى المنصورة وسقوط أربع نساء من الإخوان المسلمين.
القول بوجوب فض الاعتصام لا يعنى التصريح بالقتل فلا يجب أن يتم استخدام القوة المميتة، فالقانون يحدد إجراءات محددة للفض تتدرج من النداء على المتظاهرين بصدور قرار بفض الاعتصام إلى استخدام المياه وقنابل الدخان وطلقات الصوت وبالتالى القول بالفض بالقوة لا تعنى على الإطلاق استخدام القوة المميتة، الحالة الوحيدة التى يجوز فيها استخدام القوة والرصاص هى حالة الدفاع الشرعى عن النفس والرد على مصادر النيران إذا كان أحد من المعتصمين مسلحا ويستخدم السلاح ضد أفراد الشرطة أو ضد المدنيين، فحماية حقوق الإنسان حق للجميع فمن يرد أن يعبر عن رأيه فله هذا الحق، ومن أراد أن يعطل الحياة ويقطع الطرق فهذا جرم وليس حقا، يواجه بالقانون فضمان الحق فى التظاهر والاعتصام لا يجب أن يصادر الحق فى التنقل.