خبير: الحرب على الإرهاب تذهب بالاقتصاد المصرى إلى الاتجاه الصحيح

تشهد مصر هذه الأيام حملة شرسة على اقتصادها القومى، فى ظل الأصوات المؤيد لتراجع صندوق النقد الدولى عن مفاوضاته حول قرض الصندوق لمصر، وكذلك بشأن المساعدات الأمريكية العسكرية والمدنية لمصر، بالإضافة إلى الحديث عن سعر الجنيه المصرى أمام مختلف العملات، خاصة الدولار، وكذلك التصنيف الائتمانى لمصر، مع اقتراب المواجهة بين الشعب والجيش والإرهاب، فيما يسمى بالحرب على الإرهاب.
يقول عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إنه لا داعى من الخوف على الاقتصاد المصرى فى خوضها الحرب على الإرهاب واستجابة جموع الشعب المصرى لدعوة الفريق السيسى، لتفويضه فى الحرب على الإرهاب، فهى تذهب بالاقتصاد المصرى إلى الاتجاه الصحيح.
فمن ناحية قرض صندوق النقد الدولى يشير طه إلى أنه لا حاجة لمصر لهذا القرض، والذى أخذ أكثر من حقه إعلاميا وعملياً، وكلف الدولة من مالها العام الكثير فى استقبال الوفود المشاركة فى تلك المفاوضات. ذلك لأنه فى حقيقة الأمر يحتاج صندوق النقد الدولى لإعطائنا هذا القرض لمصر أكثر من حاجتنا نحن إليه، وذلك لإثبات دوره فى مجال التنمية المزعومة فى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى تمثل مصر أهم دول تلك المنطقة.
فقد أكد الكثيرون، وعلى رأسهم الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والاقتصادى الشهير مهاتير محمد، أن مصر لا تحتاج إلى قرض صندوق النقد بقدر حاجة لسواعد أبنائها فى بناء الاقتصاد المصرى. والمتتبع لسياسات وكتابات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المصرى، يرى أنه لا ينحاز لهذا القرض، وهو ما أتوقعه فى الأيام القليلة المقبلة.
ويؤكد طه أن الدفعة القوية من جانب أشقائنا العرب فى تمويل مصر بالمليارات، التى وصلت إلى 12 مليار دولار من جانب تلك الدول، إنما هو مؤشر إيجابى على قوة الاقتصاد المصرى، خاصة أنها تتوزع ما بين منح لا ترد وقروض دون فائدة، على عكس الموقف القطرى المتطلب لفائدة ترهق الشعب المصرى بأكلمه.
فتلك المساعدات القوية ستقوم بتعزيز سعر صرف الجنيه، الذى شهد استقراراً قوياً وحقيقياً حتى بعد الدعوة إلى التفويض من الجيش، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى بشكل حقيقى، مما يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لتنمية اقتصادها.
ويشير طه إلى أنه لا خوف إطلاقاً من منع المعونة الأمريكية المدنية، وهى 500 مليون دولار المتناقصة سنة بعد سنة، فهى لا تمثل شيئاً أمام عائدات السياحة والمنتظر عودتها بعد نجاح الشعب المصرى والجيش فى القضاء على الإرهاب، وتفويض الجيش بعودة الأمن، كذلك لا خوف من قطع المساعدات الأمريكية العسكرية عن مصر، خاصة مع الموقف المشرف من الفريق السيسى تجاه تلك التهديدات الأمريكية التى لا طائل منها، ويشير طه إلى عدم صحة ما يقال عن المساعدات من إنها معونة لمصر، بل حق لها مكتسب وفق اتفاقية كامب ديفيد بل ومنتقصاً، ويجب زيادة تلك المساعدات لتعويض فروق الأسعار من وقت إبرام تلك الاتفاقية.
ويذهب طه إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر أمر متوقع؛ لأن تلك المؤسسات لا تنظر إلا حيث تريد أن تنظر، فهى تقيّم مواقفها بناء على نظرتها السياسية المتحيزة للإدارة الأمريكية، مما يؤكد خروجها عن المسار الصحيح لها، وهو ما تم تأكيده من قبل الكثير من المحللين الأوروبيين، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، والتى لعبت فيه تلك المؤسسات دوراً مهماً فى حدوثها.
ويؤكد طه أن مصر تحتاج الآن إلى وقوف أبنائها بجانب جيشها العظيم وبجانب اقتصادها لصنع حضارة اقتصادية حقيقية تضاهى، بل وتتفوق فيها على الاقتصاديات الناشئة حول العالم، فتستحق أم الدنيا أن تكون "أد الدنيا" كما قال الفريق أول عبدالفتاح السيسى.