قرارات محافظ المنيا تشرد50 ألفاً من عمال المحاجر

2 مليون جنيه تدخلها المحاجر يومياً لصندوق المحافظة..

نشب صراع بين أصحاب المحاجر ود.أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، لأن قراراته أصبحت خطراً يهدد صناعة الطوب الحجرى بالمحافظة، وذلك بعد تلاحم القرارات، والتى دائماً ضد أصحاب المصانع أو حتى العمالة، حيث أكد أصحاب المحاجر أنه فى عام 79 كانت القيمة التجارية 10% تضاعفت خلال السنوات الماضية لتصل إلى 20%، لتزيد من الأعباء عليهم، ولكن فوجئنا عام 2009 أن أصبحت الزيادة 100% بقرارات المحافظ.
وقال أصحاب المحاجر، إن هذه الزيادات أثقلت علينا كثيراً، خاصة بعد زيادة المواد الخام ورواتب العمال وظروف الزبون الاقتصادية التى تفرض علينا أسعاراً تتناسب مع متطلبات السوق، وإلا سنكون من سكان السجون بسبب قروض البنوك التى حصلنا عليها مما دفعنا للتوقف عن العمل لحين إيجاد حل لهذه الأزمة، وهذه الزيادات التى وقفت حائلا وهددت أكثر من ألف مصنع يعمل فى صناعة الطوب الحجرى ويضم عمالة تفوق عن الخمسين ألف عامل سينضمون إلى طابور البطالة فى حال إغلاق المصانع.
علاء حسين وربيع على نافع وإبراهيم توفيق من عمال المحاجر أكدوا أن قرارات المحافظ المتتالية على أصحاب المحاجر أضرت بنا كثيراً، نظرا لتوقفنا عن العمل، نحن أصحاب أسر ونعانى من سوء فى الحالة الاقتصادية، ونعتمد فى معيشتنا وتربية أبنائنا على العمل فى المحاجر، وأضافوا أنه لا توجد فرصة عمل تحتوى هذه الأعداد الخفيرة ممن يعملون بالمحاجر، ونحن قمنا بعمل قروض من الجمعيات الأهلية وشراء أجهزة كهربائية بالتقسيط، ووقعنا على شيكات على بياض من أجل أن تساعدنا هذه القروض على استمرار الحياة، فكيف يتأتى لنا سداد هذه المبالغ فى حال توقف المصانع عن العمل، خاصة بعد القرار الأخير لمحافظ المنيا، والذى يطالب فيه أصحاب المحاجر بدفع (20 جنيهاً) على كل ألف طوبة (بلوكة)، ما دفع العشرات من أصحاب المحاجر للتوقف عن العمل وعن توريد أذون الصرف للعملاء، الأمر الذى يهدد بركود حركة البناء فى الأيام القادمة.
وقد فجر العاملون مفاجأة، عندما أكدوا أن أكثر من 85% من الموطنين يعتمدون على الطوب الحجرى فى البناء، وأن العامل فى المحاجر له سعره الذى يكفل له حياة كريمة بجانب المخاطر التى يتعرض لها كل يوم، والغريب أن مصانع الطوب الحجرى تعد دخلاً رئيسياً فى تمويل صندوق المحافظة بالمنيا، حيث يقترب الدخل من 2 مليون جنيه يوميا لصندوق المحافظة.
وقد أعلن أصحاب المصانع والعمال التوقف عن العمل وتقديم العديد من الشكاوى لرئيس الوزراء ولمجلس الشعب بضرورة التدخل الفورى لإيجاد حل للأزمة.