هل تدعم أمريكا التغيير فى مصر؟

تستحق علاقة أمريكا بالتحول السياسى فى مصر لمناقشة جدية، ففى الآونة الأخيرة، لم تعد هناك فقط رموز فى الحكم تتصرف وكأن لأمريكا دوراً مهماً فى أى تحول سياسى تشهده مصر، وإنما صارت هناك بعض رموز فى المعارضة تؤمن بوجود ذلك الدور، بل وصار البعض يأمل فيه ويحبذه. وبينما يبدو طبيعيا لنظام حكم يشعر فى أعماقه بانفصاله عن نبض الشارع أن يعول بعض رموزه على الضوء الأخضر من القوة العظمى، فإن مثل ذلك الإيمان بالدور الأمريكى لم يكن ليرد على ذهن أحد فى المعارضة الوطنية لولا تسرب اليأس للنفوس والشعور بانسداد أفق التحول الديمقراطى الطبيعى، فيكون المرء مستعداً للتعلق بقشة، حتى ولو كانت سراباً أو خطراً محدقاً.
والحقيقة أن التعويل على دور أمريكى فى التحول الديمقراطى فى مصر ينطوى على تقدير للأمور فيه خلط واضح بين أمور لا يجوز الخلط بينها ودرجة عالية من التبسيط والتعميم، فضلا عن أنه مقطوع الصلة تماماً بالتاريخ بل وبالجغرافيا.
فعلى سبيل المثال هناك فارق كبير بين القول بأن النفوذ الأمريكى فى مصر قد تمت مأسسته وصار ذا طابع هيكلى على نحو يؤدى لاتخاذ التحولات السياسية فى مصر مساراً لا يبتعد كثيراً على الأرجح عن حماية المصالح الأمريكية الجوهرية وبين القول بأن أى تحول سياسى فى مصر لا يحدث إلا إذا وافقت عليه أمريكا، وهناك فارق كبير أيضاً بين أن تمتنع أمريكا عن دعم نظام سياسى كانت تدعمه، وبين أن تسعى بنفسها لقلبه أو دعم خصومه.
أما التبسيط والتعميم فهو ذلك يتحدث كما فى الفقرة السابقة عن دعم «أمريكا» لنظام سياسى أو لخصومه، فأمريكا ليست كما يتصور البعض تتحرك دائماً وكأنها على قلب رجل واحد، فهناك عشرات من الحالات التاريخية التى كانت فيها مثلاً المخابرات أو البيت الأبيض يسعيان لقلب نظام حكم ما، بينما تعارض ذلك بشدة وزارة الدفاع أو الخارجية، وحالات أخرى كان فيها الكونجرس فى طليعة القوى التى تؤيد حركة سياسية ما ضد نظام سياسى، بينما يعارض ذلك بشدة البيت الأبيض، معنى ذلك أن أسيادنا فى الحكم والمعارضة المصرية عليهم أن يدركوا أن تلك لعبة خطرة إذا ما دخلها أحدهم، فعليه أن يقبل بأنه إذا حانت لحظة الجد فالموضوع سيحسمه المنتصر فى الصراع الدائر فى واشنطن لا فى القاهرة.
والحقيقة أن الذين يأملون فى دعم أمريكى للديمقراطية يصدقون الدعاية ولا يقرأون التاريخ، فأمريكا ليست جمعية خيرية وإنما دولة عظمى لها مصالح تسعى للحفاظ عليها وهى فى حمايتها لتلك المصالح لها سجل تاريخى طويل فى قلب نظم حكم ديمقراطية وليس العكس من إيران لشيلى ومن جواتيمالا لأنجولا.
لكن الأهم من هذا وذاك أنه لا يجوز لنا نحن المصريين أن ننسى أبداً أن العلاقات المصرية الأمريكية منذ توثيقها بعد اتفاقية كامب ديفيد لم تكن أبداً علاقة ثنائية وإنما ظلت منذ اللحظة الأولى وحتى الآن علاقة ثلاثية، فإسرائيل طرف رئيسى، فى تلك العلاقة، لايغيب عنها أبداً، وتلك مسألة مهمة لفهم ماجرى فى عهد بوش،
فالبعض يتوق لذلك الوقت على أساس أن إدارة بوش «مارست ضغوطاً على النظام المصرى كان لها تأثيرها»، والحقيقة أن هذا الرأى لا يقوم على أى أسس موضوعية، فما حدث فى عهد بوش لم يكن دعماً للديمقراطية وإنما كان استخداماً لموضوع الديمقراطية كأداة للضغط على نظم حكم بعينها من أجل دفعها دفعا لاتخاذ مواقف فى قضايا إقليمية لاعلاقة لها أصلاً بقضية الديمقراطية، وهى لعبة برع فيها بالمناسبة المحافظون الجدد منذ الحرب الباردة، ففى عهد بوش الابن كانت الديمقراطية أداة استخدمت للضغط على مصر للرضوخ للمطالب الأمريكية الإسرائيلية بشأن الأنفاق على الحدود مع غزة، والحملة ضد مصر وقتها استمرت سنوات عدة فى الإدارة والكونجرس معا..
ومن يقرأ مشروعات القوانين التى قدمت وقتها باسم الديمقراطية يدرك ذلك بوضوح، صحيح أن الحيثيات أشارت للديمقراطية إلا أن أغلبها كان يتعلق صراحة بإسرائيل، وقد وصلت الحملة لذروتها حين صدر قانون الاعتمادات عام 2007 ليعلق 100 مليون دولار من المعونة لمصر ،إلى أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية أن مصر تقوم بضبط الأنفاق بفاعلية، وقتها زار مصر مسؤولون أمريكيون، قدموا اقتراحين، كان أحدهما بناء الجدار العازل، ثم جرت مياه كثيرة شهدت بعدها كوندوليزا رايس لصالح مصر وتم وقف تعليق المعونة، ومنذ ذلك التاريخ اختفت اللغة العدوانية ضد نظام الحكم فى مصر، وصارت أقرب إلى لغة «النصح والتشجيع» لا التهديد والوعيد.
بعبارة أخرى، أمريكا مهتمة للغاية بما يجرى فى مصر لتأثيره على مصالحها، لكن هذا لا يعنى بالضرورة تدخلها، أما تدخلها لصالح الديمقراطية لا ضدها فهو مشروط بأن يهدد الوضع الراهن مصالحها بشكل مباشر، وأن تكون القوى الديمقراطية مستعدة للوفاء بمستلزمات العلاقة الثلاثية بين مصر وأمريكا وإسرائيل.
لكن الأهم من هذا وذاك أنه يستحيل عمليا على أمريكا أن يكون لها دور فى التحول السياسى فى مصر، إلا إذا كان هذا الدور موجودا فى أذهاننا نحن أولا.