انتخابات الإخوان: نهاية كاريزما المرشد.. وبداية عهد «التنظيم»

أثارت نتائج الانتخابات الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة السياسية والإسلامية فى مصر، جدلا كبيرا بين المراقبين والنخب السياسية على حد سواء. إذ أسفرت الانتخابات التى انتهت فى يناير 2010 عن صعود القيادات التنظيمية المحافظة بعد أن أحكمت سيطرتها كاملة على مكتب الإرشاد، وحازت أهم مواقعه بما فى ذلك منصب المرشد الجديد ونوابه الثلاثة والأمانة العامة. هذا فى حين تراجع حضور قيادات العمل العام الإصلاحية وخرج أبرز رموزها من المكتب الذى يمثل أعلى سلطة فى الجماعة، بل اعتزل بعضهم من كل مهامه التنظيمية فى الجماعة.
وعلى الرغم من صعوبة التكهن بالتأثير السريع والمباشر للتغييرات الأخيرة، نظراً لاتساع حجم الجماعة وامتداد تنظيمها ورمزية بعض المناصب القيادية ومحدودية تأثيرها المنفرد (كمنصب المرشد)، ونظراً أيضا لأن التغييرات فى القيادة تأتى فى الأغلب تتويجا لتغييرات عميقة وفعلية حدثت فى جسم الجماعة وليست موجهة لها بالضرورة.. رغم كل ذلك فإن هذه الانتخابات والنتائج التى أسفرت عنها ستكون لها تأثيرات كبيرة وحاسمة على مسيرة الجماعة، كما ستكشف عن تغييرات عاشتها الجماعة بالفعل طوال السنوات الأخيرة، لكنها تأكدت وصارت حقيقية مع الانتخابات التى جاءت لتعزز مسار فعلها داخل الجماعة.
تغييرات فى الداخل
ثمة تأثيرات للانتخابات الأخيرة تتصل بالداخل الإخوانى نفسه، أهمها تحوّل الإخوان المسلمين من جماعة تحتمل التعددية الداخلية وتتجاور فيها خطابات وأفكار ورؤى مختلفة، إلى تنظيم أحادى يسيطر عليه تيار واحد هو التيار التنظيمى المحافظ، الذى يهتم ببناء التنظيم القوى المحكم، أكثر من اهتمامه بالتواصل مع المجتمع وقواه السياسية والفكرية الأخرى، ويعتقد أن الأولوية للتربية الخاصة والتكوين العقائدى المتميز والمنفصل عن المجتمع وليس لتطوير رؤية منفتحة ومرنة يمكن أن يشارك فيها آخرون فى مشروع شامل للإصلاح. وقد جاء فوز المحافظين، وبعضهم شديد التأثر بأفكار سيد قطب وفى مقدمتهم المرشد الجديد د.محمد بديع، فى انتخابات بدا أنها شهدت إبعادا مرتبا ومتعمدا لتيار العمل العام، وهو ما يُفقد الجماعة ميزة تاريخية تمتعت بها وهى التنوّع الداخلى والقدرة الكبيرة على إدارة هذا التنوّع.
تبدأ الجماعة مرحلة جديدة وهى تفقد تقريبا تيارا كاملا هو تيار العمل العام الأكثر انفتاحا على المجتمع بقواه وتياراته المختلفة، والأكثر قدرة على بناء تحالفات مع هذه القوى والتيارات. وإذا كان من الصعب الحديث عن تيار إصلاحى له رؤية وامتداد داخل كل أطر الجماعة ومستوياتها التنظيمية؛ إلا أنه كان للجماعة عدد من القيادات أقرب فى تكوينها وتفكيرها وممارستها السياسية إلى الإصلاحية.
وباستثناء عصام العريان الذى انتخب بمكتب الإرشاد فيما بدا اتفاقا مع التيار المحافظ على عزله عن زملائه الإصلاحيين؛ فقد فقدت هذه القيادات «الإصلاحية» مواقعها التنظيمية كما جرى مع عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد حبيب، كما تصدعت العلاقة بين معظم رموز هذا التيار والقيادة الجديدة للجماعة حتى وصلت إلى الاحتجاج والطعن على الانتخابات وما شابها من مخالفات إدارية وإجرائية، ثم الامتناع عن مبايعة المرشد الجديد ومقاطعة فعاليات إعلان القيادة الجديدة.
كما فجّرت الانتخابات نقاشا داخليا أحدث هزة تنظيمية يبدو أنه سيكون لها ارتدادات داخلية، على غرار ما جرى فى أزمة حزب الوسط التى خرجت فيها قيادات من جيل الوسط عن الجماعة عام 1996، ويتوقع معها أن تؤدى إلى «حملة تطهير» تلاحق فيها الأصوات المعارضة داخل التنظيم، كما ستحتاج وقتا لترميم الوضع الداخلى خصوصا بعد المعارك المتبادلة بين أطراف الصراع، التى خرجت عن الأطر التنظيمية المغلقة إلى فضاء الإعلام المفتوح على غير طبيعة التنظيم الذى ظل قادرا على الاحتفاظ بخلافاته كشأن داخلى.
وكان من أهم نتائج الانتخابات الأخيرة نهاية كاريزما (جاذبية) المرشد وبدء عصر القيادة الجماعية المتكافئة والمتكاملة. بدأ الاضطراب فى صورة المرشد مع ولاية المرشد الأخير مهدى عاكف الذى أدت طبيعته الشخصية التى تتسم بالبساطة وعدم التحفظ والقابلية للانفعال إلى الوقوع فى أخطاء سياسية وإعلامية كبيرة ساهمت إلى حد كبير فى رفع الهالة عن شخص المرشد، وإن حافظت سن الرجل (82 عاما) وانتماؤه للجيل المؤسس للجماعة على بقائه رمزا ومرجعا مقبولا لدى القيادات والأجيال الأصغر سناً فى الجماعة خاصة خارج مصر.. لكن الوضع تغيّر تماما بعدما انتهى جيل التأسيس فى الجماعة وصارت القيادات متقاربة عمريا وربما متزامنة جيليا، معظمها فى العقد السابع، وهو ما كان سببا، من ضمن أسباب أخرى، لاشتداد التنافس حول منصب المرشد وتأخر حسمه على غير العادة.
وتصب هذه التحولات فى اتجاه تجاوز هالة منصب المرشد وتحوّله إلى منصب إدارى ليس له كل الحمولات الرمزية والدينية التى كانت له سابقا، وهو ما يرجح التكهن بأن المرشد فى المرحلة الجديدة سيكون ممثلا لتوجهات سائدة ومهيمنة فى الجماعة أكثر منه صانعا لها أو مغيّراً لمسارها.
لم تمر الانتخابات بهدوء بل تحوّلت إلى أزمة تنظيمية استقطبت اهتمام التنظيمات الإخوانية خارج مصر واستدعت تدخلها لرأب الصدع، وهو ما أفقد جماعة الإخوان المصرية كثيرا من مركزيتها ورمزيتها (باعتبارها الأقدم تاريخيا)، التى جعلتها مرجعا لكل الجماعات الإخوانية فى العالم. لقد أدخلت الأزمة إخوان مصر فى حزام الأزمات الداخلية الذى كان قد ضرب فى السابق إخوان الجزائر والعراق والأردن، وصار الإخوان المصريون فى حاجة إلى وساطة من التنظيم الدولى بعد أن كانوا من يتولون الوساطات ويقودون مبادرات الصلح. وهذا سيؤثر مستقبلا فى قدرتهم على القيام بدور القيادة فى التنظيم الدولى، وإن كانت الظروف الدولية تمنع صعود تنظيم آخر كبديل لهم. وكل هذه المعطيات تُعزز فقط الأطروحة القائلة بنهاية هذا التنظيم فعليا وتحوّله إلى جزء من الماضى.
انعكاسات على الحياة السياسية
على الرغم من أن التغييرات التى طالت قيادة الجماعة واسعة ومؤثرة، خاصة مع صعود تيار يجمع بين التشدد والمحافظة وتتقاطع عنده المؤثرات القطبية (من سيد قطب) والسلفية، فإن من الصعب أن تنعكس مباشرة فى تغييرات جوهرية وجذرية فى مسار الجماعة وتوجهاتها الاستراتيجية وخياراتها الكبرى على الأقل فى المديين القريب والمتوسط.
إن تتبع مسار التحولات المهمة فى جماعة الإخوان يشى بأنها دائما ما تكون براجماتية، ويفترض أن تحقق مصلحة الجماعة ومشروعها للتمدد والانتشار، كما أنها نادرا ما كانت تخضع لمنطق التحولات الفكرية التى تقوم على التأسيس النظرى أو المراجعات. وهى فى كل الأحوال تحتاج إلى سنوات حتى تظهر آثارها.
لقد حسمت جماعة الإخوان المسلمين فى العقود الثلاثة الأخيرة خياراتها السياسية الكبرى من حيث رفض العنف كأداة للتغيير السياسى، والقبول بالمشاركة السياسية ضمن الدولة الوطنية القائمة ونظامها السياسى، والعمل وفق منطق التغيير المتدرج. وهذه كلها خيارات لم تعد مجرد قناعات فكرية يمكن مراجعتها أو النكوص عنها، تأثرا بأفكار جديدة أو قديمة (السلفية أو القطبية) بل صارت مصونة بتحولات فى القاعدة الاجتماعية للإخوان وخبرة تقترب من ثلاثة عقود يصعب تجاوزها أو التشكيك فيها، خاصة أنها جاءت نتاج مشاركة جماعية من كل تيارات الجماعة وأجيالها، وهو ما لا تشذ عنه القيادة الجديدة على الرغم من انتماء أهم رموزها للمدرسة القطبية وتأثرهم بخبرة السجون والمعتقلات فى الحقبة الناصرية.
لذلك، من المتوقع أن تشارك الجماعة فى كل المنافسات السياسية التى سيشهد العام الجارى أهم فصولها، حيث تجرى قريبا انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية) وانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ويحتل نواب الجماعة نحو 20% من مقاعد الأخير كأكبر كتلة بعد الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم.. لا بل يبدو أن القيادة الجديدة لن يكون أمامها سوى تأكيد استمرارها فى توجه المشاركة السياسية، مرة للرد على التوجسات من ارتدادها بالمسار السياسى للجماعة، ومرة أخرى لحاجة التنظيم إلى معركة قوية تعيد تماسكه الداخلى وتصرف طاقته فى مواجهة مع الخارج/ النظام، وتكون بمثابة «تعميد» للقيادة الجديدة.
لكن التغيير المنتظر سيكون لجهة الاضطراب الذى يمكن أن يطال تفاصيل مهمة فى الرؤية السياسية للجماعة؛ حيث يرجح أن تميل أكثر للمحافظة، خاصة مع الصعود السلفى الذى برز فى الجماعة. ويُرجّح ألا تستجيب الجماعة للنقد الموجه إليها لتراجع موقفها فى البرنامج السياسى الرافض ترشيح المرأة والأقباط لمنصب رئيس الجمهورية.
كما يرجح أن تفقد الجماعة كثيرا من مرونتها وقدرتها على التواصل مع القوى والتيارات السياسية والفكرية الأخرى، وهو ما يعزز من قدرة النظام على إحكام حالة من الحصار عليها. لكن يبقى أن هذا لن يؤثر كثيرا على قاعدتها الاجتماعية وجمهورها المفترض، الذى صار يميل إلى المحافظة والاقتراب من الأطروحة السلفية. وهذا يعنى أن التغييرات الجديدة فى قيادة الجماعة إنما تمثل بشكل ما تلبية لطلب واسع فى المجتمع المصرى على المحافظة وليس بالضرورة انقلابا ضد التوقعات المنتظرة.
انعكاسات على العلاقة بالنظام
لكن الانعكاسات الأهم للتغييرات الجديدة فى جماعة الإخوان يرجح أن تكون فى علاقتها بالنظام وبالدولة المصرية عموما؛ إذ يبدو أنه من المرجح أن يسعى النظام للاستفادة من هذه التغييرات فى تعديل وضع الجماعة والصورة التى استقرت عنها فى الحياة السياسية المصرية لجهة تعميق عزلتها السياسية والمجتمعية وتقديمها كتنظيم مارق يهدد الحياة السياسية، بل أسس المجال العام فى مصر، وهو ما يمكن أن يكون انقلابا فى طريقة تعاطى نظام الرئيس مبارك مع الجماعة.
فقبل أيام (فى 8 فبراير 2010) وفى أول ضربة أمنية وجهها النظام للجماعة بعد التغييرات وطالت عددا من أهم قادتها وفى مقدمتها محمود عزت، نائب المرشد، وعصام العريان ومحيى حامد وعبد الرحمن البر، الأعضاء بمكتب الإرشاد وعدد آخر من قيادات الجماعة، كان لافتا أنه ولأول مرة يجرى الحديث عن «تنظيم خاص» داخل الجماعة مختلف تماما فى أفكاره وقياداته ومشروعه السياسى عن جماعة الإخوان المعروفة والتى تمارس العمل العام وتشارك فى الحياة السياسية منذ نحو ثلاثة عقود، وطوال حكم الرئيس مبارك دون انقطاع. لقد وجهت النيابة اتهامات جديدة ومفاجئة للمتهمين الإخوان كانت هى الأولى من نوعها لقيادات الجماعة، مثل «تكوين تنظيم ينتمى لسيد قطب، يقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد».
لقد جاء اختيار اسم «التنظيم الخاص» كمحاولة لاستدعاء الدلالات السلبية فى الخبرة التاريخية للإخوان والتى مارسوا فيها العنف المسلح ضد النظام وخصومهم السياسيين قبل ثورة يوليو، وهى الخبرة التى التصقت باسم «التنظيم الخاص»، الذى دفعت الجماعة بسببه كلفة سياسية ورمزية عالية وظلت سمعته السيئة تلاحقها زمنا طويلا .
كما أن اختيار اسم «سيد قطب» يستدعى أيضا جدلا مهما عاشته الجماعة ومازالت حول تأثرها بأفكار هذا المفكر الذى صار ينظر إليه باعتباره الأب الروحى لكل جماعات العنف الإسلامى فى أنحاء العالم، فثمة اتفاق على أن أفكار قطب فى مجملها أفكار متشددة، تؤسس لبناء جماعة منعزلة تؤمن بجاهلية المجتمع ولا تعترف بشرعية الأنظمة الحاكمة وتميل لمواجهتها ولو بالانقلاب عليها، وقد تقود للتورط فى التكفير والعنف الدموى إذا ما توافرت لها الشروط والسياق المناسبان.
وإمعانا فى تأكيد الاتهام واستفادة من تراث ممتد فى الخبرة التاريخية للإخوان، تؤكد مذكرة التحريات وجود قيادتين للجماعة إحداهما علنية والأخرى سرية غير معروفة، وهو ما سبق حدوثه فى السبعينيات من القرن الماضى بعد وفاة المرشد الثانى حسن الهضيبى، وتؤكد مذكرة التحريات أن القائد السرى للتنظيم هو محمود عزت، وأنه المرشد العام الفعلى للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين على مستوى العالم، وأنه هو الذى بايعته قيادات الخارج فعلياً قبل أسبوعين من الإعلان رسمياً عن اختيار محمد بديع مرشداً عاماً للجماعة!
لقد كان محمود عزت، المتهم الأول فى القضية الجديدة وأبرز رموز التيار القطبى، القيادة الأهم التى أدارت التغييرات الأخيرة واعتبرها الجميع مسؤولة عن هيمنة القطبيين على الجماعة وإنهاء أى وجود للتيار الإصلاحى فى قيادتها، وقد صار الرجل رمزا للتيار القطبى داخل جماعة الإخوان،
ومن ثم اتجه النظام إلى اختياره رأسا للقضية، مستفيدا من حالة الجدل داخل الجماعة وحالة القلق والترقب خارجها، لتوجيه هذه النوعية «الخطيرة» من الاتهامات التى ما كان ممكنا توجيهها للجماعة قبل التغييرات التى أعادت ترتيب الجماعة داخليا لمصلحة التيار المتشدد والمحافظ عموما.تمثل القضية الأخيرة محاولة من النظام لتغيير موقع الجماعة السياسى الذى استقرت فيه طوال العقود الثلاثة الأخيرة،
فقد كانت تقف ضمن مربع معتدل نسبيا ظلت تعامل فيه كجماعة سياسية مسموح لها بالعمل والحضور (ضمن شروط معينة قابلة للنظر والتعديل) لكن من دون شرعية قانونية، وهو ما اصطلح على تسميته بالجماعات السياسية «المحجوبة» عن الشرعية، فى حين يحاول النظام الدفع بها إلى موقع آخر تكاد تقترب فيه من وضعية الجماعات السياسية «الخارجة» عن الشرعية والمهددة للدولة ونظامها السياسى..
وثمة فارق كبير بين جماعة محجوبة عن الشرعية، وهو ما يمكن السكوت عليه أو التفاهم لتعديله، وبين جماعة خارجة عن الشرعية وتمثل تهديدا لها، كما رأينا فى مذكرة الاتهام. وهو الأمر الذى ربما كان بداية لحقبة جديدة فى العلاقة بين النظام، بل الدولة المصرية وبين الجماعة يغير قواعد المواجهة بينهما تماما.
تنشر هذه المقالة باتفاق مع نشرة الإصلاح العربى الصادرة عن مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، جميع حقوق الطبع محفوظة
carnegieendowment.org/arb
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video